تصاعدت أزمة الأسمدة رغم تعهدات حكومة الانقلاب بحل الأزمة وهو ما آثار استياء المزراعين ودفعهم إلى التهديد بتبوير أراضيهم خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق السوداء وعدم كفاية الكميات التى تقوم الجمعيات التعاونية بصرفها .
وحمل الفلاحون وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مسئولية أزمة الأسمدة مطالبين بإيجاد حل لأزمة الأسمدة ونقصها في السوق لدعم الفلاحين ومساعدتهم على زيادة الإنتاج ..
وأكد الفلاحون أن هناك خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجههم بسبب تسرب تلك الأسمدة للسوق السوداء .
كانت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس نواب السيسي قد اعترفت بوجود أزمة طاحنة فى الأسمدة مؤكدة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في الكثير من المحافظات.
وأرجعت اللجنة أسباب الأزمة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن محذرة من أن هذا يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
السوق السوداء
في هذا السياق أكد الدكتور طارق محمود الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن تأثير نقص الأسمدة أثر بالسلب على بعض المحاصيل الزراعية مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وعدم توافرها بالشكل المطلوب موضحا أن الكثير من الفلاحين اضطروا إلي اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء.
وحمل محمود في تصريحات صحفية، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب المسئولية الأكبر في تفاقم الأزمة بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعى والتقاوي والأسمدة والمبيدات .
وشدد على أن حل هذه الأزمة يتطلب توفير متطلبات الزراعة للفلاحين وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء.
فاتورة الاستيراد
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر بها إمكانيات كبيرة للغاية في جميع المجالات وليس فى مجال الزراعة فقط، لكن لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح من جانب حكومة الانقلاب مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية وجعل فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر العالم .
وقال خليفة في تصريحات صحفية إن حل أزمة الأسمدة يتطلب تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة.
وشدد على ضرورة وجود خريطة جديدة لدعم الأسمدة وزيادتها والاعتماد بشكل أكبر على زيادة عدد مصانع الأسمدة خاصة في محافظات الوجه القبلى ومحافظات الصعيد مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بالسلب على الواردات الخاصة بنا في جميع المجالات وليس الزراعة فقط.
حلول جديدة
وقال الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة : طالبنا مرات عديدة بايجاد حلول للتخلص من أزمة بيع الأسمدة فى السوق السوداء والبحث عن حلول جديدة مع أصحاب الحيازات والمزارع الذين يبيعون الحصص المدعمة للتجار عن طريق مراقبة السوق وفحص الحيازات الزراعية مرة أخرى لكى تصل الأسمدة إلى مستحقيها من الفلاحين خاصة أن المزارع يوفر المنتجات بأسعار مناسبة مما يقلل من فاتورة الاستيراد.
وطالب “صيام” فى تصريحات صحفية بزيادة حصص المزارعين والفلاحين من الأسمدة من نسبة الـ٥٥٪ المخصصة للجمعيات لـ٦٥٪ لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم لجوء الفلاحين للشراء من السوق السوداء لافتا الى أن مصر تمتلك ٩ مصانع رئيسية تشارك فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية (الأزوتية)، مما يجعلنا قادرين على زيارة الإنتاج لتغطية السوق المحلية منها مصنعان قطاع خاص بنصيب ٢٨٪ والباقى شركات حكومية تمتلك فيها دولة العسكر حصة الأغلبية.
وأوضح ان أزمة الأسمدة معروفة منذ فترة ليست بالقصيرة والسبب واضح وهو أن صاحب الأرض هو من يملك الحيازة الزراعية، وهو الوحيد الذى من حقه صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الحكومية وفى الكثير من الأحيان يقوم أصحاب الأراضي بتأجيرها دون منح المستأجرين حصة الأسمدة المخصصة للأرض، ويقوم صاحب الأرض بصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية بموجب الحيازة التى يمتلكها ثم بيعها للتجار.
وأكد “صيام” أن الحل يكمن فى تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين فى صورة أخرى خاصة أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب تسريب تلك الأسمدة للسوق السوداء .
حجم وجودة الإنتاج
وأكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي وتوفيرها بالكميات اللازمة ضرورة للحفاظ على معدلات الإنتاج، موضحا أن أي خلل أو تأخير في صرف الأسمدة يؤثر سلبًا على حجم وجودة الإنتاج كما يُحمّل الجمعيات الزراعية المحلية أعباءً مالية تتسبب في خسائر كبيرة لها وتراكم في ديونها .
وطالب حمادة فى تصريحات صحفية بضرورة انتظام صرف الأسمدة ، مشددا على ضرورة توافر بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا .
وقال إن المصانع تحصل على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، مشددا على ضرورة التزام كل طرف في المنظومة الزراعية بالمهام الموكلة إليه تحقيقًا للتكامل في عملية الإنتاج، خاصة وأن الغذاء أصبح أمنًا قوميًا لمختلف الدول وسلاحا للضغط على الدول المستوردة.
وأشار حمادة، إلى أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تشكيل لجنة لتوفير البيانات اللازمة والإطلاع على حصص الأسمدة المقررة سنويًا للقطاع الزراعي من المصانع والتعرف على مدى التزام هذه المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصًا على توفير الأسمدة للقطاع الزراعي .
وشدد على ضرورة سرعة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها وإيجاد طريقة ملائمة للصرف بالنسبة لأراضي الورثة وأراضي الأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على الإنتاج الزراعي.
