قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جولدمان ساكس أن الجميع يريد قطعة من مصرالآن، إنه تغيير كبير عما كان عليه قبل بضعة أسابيع فقط بحسب ما أفادت صحيفة “فايننشيال تايمز”.
جاء ذلك تعليقا على عرض المستثمرون 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار من أذون الخزانة لمدة عام واحد على عرض من حكومة السيسي خلال الشهر الماضي – باعت 8.5 مليار دولار – في عودة لتدفقات الأموال الساخنة التي تجنبت البلاد باعتبارها محفوفة بالمخاطر قبل بضعة أسابيع فقط، وانخفض العائد على الأذون من 32 في المائة إلى 26 في المائة.
وقال ريكاردو فابياني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن الولايات المتحدة تدخلت لانقاذ السيسى لانها لا تريد أن تزعزع استقرار مصر لأنه ستكون هناك تداعيات على” إسرائيل” والمنطقة، كما أن أوروبا مرعوبة من أزمة الهجرة، عندما يقولون إن مصر أكبر من أن تفشل، فهذا صحيح.
وكانت سلطة الانقلاب قد حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة 55 مليار دولار وحزمة استثمارات خليجية لإعادة تشغيل اقتصادها المتعثر ومنعه من الاستسلام لتداعيات الحرب على غزة، بعد دور السيسى فى إدارة معبر رفح المصرى ومنع دحول أى مساعدات إلا بعد التنسيق مع “إسرائيل ” .
وتعرضت حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة خلال العام الماضي، حيث رفض صندوق النقد الدولي وشركاء القاهرة التقليديون في الخليج التدخل لإنقاذ الاقتصاد الذي اضطروا إلى إنقاذه مرارا وتكرارا.
لكن اندلاع الحرب في غزة المجاورة ساعد على تغيير مواقف المانحين الذين كانوا يخشون أن مصر تتجه نحو التخلف عن السداد والانهيار الاقتصادي.
وفي زمن السفيه السيسي، أنفقت مصر مليارات الدولارات أهدرت مصر بإشراف من قيادات جيش الانقلاب ، على بناء عاصمة جديدة فخمة فى الصحراء ، ويقول منتقدون: إن “هذا ساعد في زيادة الديون ولم ينتج سوى القليل من الصادرات وإيرادات العملات الأجنبية، على الرغم من أن السيسي دافع عن الإنفاق باعتباره ضروريا لخلق ملايين الوظائف”.
وانخفضت عائدات السياحة وإيراداتها من التجارة عبر قناة السويس وسط الصراع، مما قوض اثنين من مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في القاهرة، لكن الحرب سلطت الضوء أيضا على أهمية مصر الاستراتيجية في منطقة مضطربة، بما في ذلك دورها في المفاوضات لتحرير الرهائن الإسرائيليين وكذلك تقديم المساعدات في غزة.
وحلت مصر، ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، على قروض متعددة من الصندوق منذ عام 2016،
وارتفع الطلب على السندات قصيرة الأجل التي تصدرها مصر بأسعار فائدة في خانة العشرات منذ الإنقاذ المالي الشهر الماضي وأدى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، إلى تجنب أزمة ديون كانت تلوح في الأفق قبل أسابيع فقط.
وشمل الدعم المالي الجديد لمصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، و6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، وأكثر من 7 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.
لكن التأثير الأكبر على المدى القصير جاء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، لشراء حقوق تطوير الأراضي الرئيسية على ساحل البحر المتوسط في مصر في منطقة رأس الحكمة، أعطت الشريحة الأولى القاهرة المخزن الاحتياطي الذي تحتاجه لتعويم عملتها، وهي خطوة تأخرت كثيرا واستوفت شرطا رئيسيا لصندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار انخفاضا من نحو 30 جنيها قبل تعويمه.
وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق: إن “مصر إما أن تعتمد على هذه التدفقات الجديدة لتأجيل الإصلاح والاستمرار في إدارة الاقتصاد بنفس الطريقة التي تسببت في الأزمة الحالية، أو استخدامها كفرصة لتعديل السياسة”.
وأضاف مدافعا عن هذا الأخير: “نحن بحاجة إلى سياسات تهدف إلى تشجيع الصناعة والسياحة والصادرات، ونحتاج إلى تقليص دور الشركات المملوكة للدولة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: إن “نظام سعر الصرف الجديد يجب أن يكون مستداما، كما أشارت إلى أن القاهرة التزمت بوضع حد أقصى للإنفاق على البنية التحتية وتحقيق الشفافية في الشؤون المالية لعشرات الوكالات المملوكة للدولة، مضيفة أن الشركات المملوكة للجيش ليست معفاة”.
وقالت: “نفس الإجراءات التي نناقشها للحد من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة مقابل شركات القطاع الخاص، تنطبق على الشركات المملوكة للجيش أيضا”.
رابط التقرير: هنا
