في أحدث تطور في قضية ولاية السودان، قضت محكمة النقض المصرية، أمس الخميس، برفض الطعن المقدم من 7 مصريين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المشدد، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتة لا طعن عليها.
ويتهم في القضية 9 أشخاص، من بينهم 7 صدرت أحكام بحقهم حضوريا (تقدموا بالطعن) و2 غيابيا (هاربان) لم يطعنا.
وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا، أحمد حلمي، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين: إن “الطعون في قضية ولاية السودان استندت إلى ثلاثة محاور رئيسية تثبت فساد حكم الطعن، إلا أن المحكمة لم تنظر فيها وأصدرت أحكامها من أول جلسة، وأوضح الدفاع أن المحور الأول هو القصور في التسبيب، حيث دفع باقتصار أسباب الحكم في إدانة الطاعنين على محضر التحريات وشهادة مجريه دون أي دليل أو قرينة تساند تلك التحريات وتدعمها بما لا يصلح وحده دليلاً للإدانة، والقصور في بيان أدوار الطاعنين في الاتهامات، المحور الثاني هو الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث إن إدانة الطاعنين بالاتهامات جاءت مخالفة لمحاضر ضبط الطاعنين، ودون بيان الحكم في أسبابه للاتهامات، والمحور الثالث هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثالثة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين، وهم أحمد رشاد، مالك مكتب للعقارات، ومحمد قاسم، سمسار عقارات (حضوريا)، ومحمد سليمان (طالب)، وسعد الدسوقي (فني أشعة) (غيابيا)” كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد وهو سيد الديب، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 وهم أحمد عويس، ومحمود عليوة، وأحمد المرشدي، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على عبد الله فوزي.
وشمل الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها “داعش، ولاية السودان”، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
اتهامات باطلة
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المعتقلين بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأن هدفهم من ذلك كان تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة للدولة المصرية، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وأدانت منظمات حقوقية عدة، في مقدمتها لجنة العدالة، الحكم، وخاصة أحكام الإعدام، كونها صادرة عن محكمة استثنائية، وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، كما دعت المنظمات السلطات المصرية للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام، تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.
