في وقت يستعد فيه المصريون لاستقبال العام الدراسي الجديد يصطدمون بموجة تضخمية جديدة، في ظل ارتفاع مختلف السلع والخدمات الأساسية، وجاءت الزيادة الكبيرة مع بداية العام الدراسي الذي يشهد إقبالا من الأسر على شراء البيض لإعداد وجبات الإفطار للتلاميذ.
ورسمياً أعلنت حكومة الانقلاب ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين، بعد تراجع نسبي استمر أربعة أشهر، ليصل إلى 26.2% في شهر أغسطس 2024، على أساس سنوي، مرتفعا من 25.7% المسجلة في يوليو 2024.
وأعلن جهاز الإحصاء الحكومي في بيانه، عن قفزة جديدة في معدل التضخم بلغت 2.1% على أساس شهري مقابل 0.4%.
ورصد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي قفزة كبيرة في سعر بيض المائدة من 155 جنيها لطبق البيض إلى 210 جنيهات في أماكن الجملة، بينما تباع بـ 240 جنيها في المحلات لتبلغ سعر البيضة 8 جنيهات.
وارتفعت المبيعات بنظام بيع البيض بالواحدة التي زاد متوسط سعرها من 6 إلى 8 جنيهات، في ظاهرة يعتبرها المستهلكون، جديدة على مجتمع اعتاد شراء بيض المائدة بالطبق الذي يحتوي على 30 بيضة، وذلك بعد أيام من تحويل 21 من كبار المنتجين للنيابة العامة بتهمة الاحتكار.
ردود الفعل
وعن أسباب الارتفاع وغضب المواطنين انتشرت العديد من التغريدات والتي جاءت أهمها كما يلي:
كتبت رولا: “بندور في حلقة مفرغة وكل مرة بيثبت #مصطفى_مدبولي أنه مايقدرش يسيطر على حاجة، ولا يقدر يقطع يد اللي بتلاعب بالأسعار، ودي مجرد لقطة، طب تقبض عليهم ومازالت أسعار البيض في ارتفاع !”.
https://x.com/Rula_70/status/1833896294429184338
ورد ماجد: “يا فندم هي جت على البيض؟ ده فيه كارثة ثانية هي أسعار الخضروات، مين يقول إن مصر الزراعية كيلو خيار و كيلو طماطم و كيلو بطاطس ب ١٠٠ جنيه، طبعا ماجبناش سيرة الفاكهة لأنها أصبحت في مستوى تاجر المخدرات”.
https://x.com/I_love___EGYPT/status/1833738282401702257
وتهكم أحمد : “يلا طول ما هذا الشعب ساكت، يا رب يولعوا فيهم بجاز وسخ…. لا أبالي”.
https://x.com/AhmedAdelsaad01/status/1834576090523713934
الكهرباء والوقود
يؤكد خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس أن الزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء والمحروقات، أدت إلى ارتفاع تكلفة كافة السلع والخدمات، حيث يضطر المنتجون إلى تحميل جزء من هذه التكلفة على المستهلك النهائي، بينما يتراجع صافي العوائد من التشغيل، لتبقى المؤسسات على حافة الهاوية، وسط أخطار زيادة مستمرة في معدلات التضخم.
وحذّر النحاس في تصريح صحفي من خطورة تراجع استهلاك المواطنين للسلع والخدمات، للحد من زيادة أعباء المعيشة، وتوجيه النفقات للأولويات القصوى، كالتعليم والعلاج والطعام، بما يدفع إلى تباطؤ النمو، وشح الإيرادات العامة.
اعتمدت بيانات التضخم التي أعلنت منذ أيام، عند رصدها أثر تكلفة التعليم، على عدم وجود تغيير في أسعار المدارس، وفقا لتصريحات معلنة من وزير التعليم محمد عبد اللطيف، متجاهلة زيادة الأسعار للمصروفات المدرسية، التي فرضت على أولياء الأمور، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 15%، في المدارس التجريبية الرسمية والخاصة واللغات والتابعة للجمعيات الأهلية، وبلغت 40% في المدارس الدولية التي تأثرت بزيادة تكاليف التشغيل وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنحو 60% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى أغسطس 2024.
توقع خبراء زيادة معدلات التضخم، عن 31% بنهاية العام الجاري، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والنقل والمياه، والسلع الأساسية.
تتأثر الأسواق بشدة بحالة التضخم المحلي، المدفوع بشح الدولار وعدم الوفاء بتوفير الدولار لكافة احتياجات الموردين من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وكان معدل التضخم سجل مستوى قياسيا عام 2023، بلغ 41% في أسعار السلع على أساس سنوي، أدى إلى تضاعف أسعار السلع لتبقى عند مستوياتها المرتفعة.
