قبل ساعات من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي نتائج مراجعة سعر الفائدة، انعكست التوقعات بتراجع الفائدة الأمريكية على مجريات أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي المصرية.
وقد تجلّى ذلك في استمرار تراجع الفائدة على السندات لأجل ثلاث سنوات، وقبول الحكومة اليوم 33 مليار جنيه، وهو أكثر من ستة أضعاف المبلغ المستهدف الذي طلبته، وهو خمسة مليارات جنيه، بالإضافة إلى أول تراجع في العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا منذ ثلاثة أشهر.
وتُمثل أذون الخزانة أوراق الدين قصيرة الأجل، بينما تُعد السندات أوراق الدين الأطول أجلاً.
ووفقًا لتقديرات اقتصادية، فإن اقتراب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة الذي قد يصل إلى نصف بالمئة بدلًا من ربع بالمئة، دعما التوقعات بتراجع العائد قريبًا على أدوات الدين المصرية.
وساهم هذا في مزيد من التحسن في شهية الاستثمار في أدوات الدين وحفّز تدفقات رؤوس الأموال عمومًا.
هذه الجاذبية لأدوات الدين المصرية، مع توجه نحو خفض معدلات الفائدة في أمريكا وأوروبا، يدعمها استمرار نسبة الفائدة المرتفعة للغاية في مصر، والتي يُتوقع أن تستمر بنفس المعدلات حتى الربع الأول من العام المقبل، وتسمح هذه الجاذبية لأدوات الدين المصرية بالحصول على عروض أفضل بفوائد أقل مما حصلت عليه خلال الشهور الماضية.
يرتبط العائد على أدوات الدين الحكومية في مصر، ضمن الأسواق الناشئة، بما يُعرف بتجارة الفائدة، وهو توجه الأجانب للاستثمار في أدوات الديون عبر الاقتراض من أسواق الدول المتقدمة منخفضة الفائدة واستثمار تلك الأموال في أسواق الدول النامية ذات الفائدة المرتفعة.
ولهذا السبب، يُعد أي انخفاض في عائد الفوائد في الأسواق المتقدمة إيجابيًا بالنسبة لأسعار الفائدة على الديون الحكومية في الأسواق الناشئة، لأنه يزيد الفارق بين معدلات الفائدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة، وبالتالي يسمح للأجانب بقبول أسعار فائدة أقل.
