“كسروا بيتي وسرقوا فلوسي”.. مواطن يشكو اقتحام شرطة البدرشين لمنزله والاعتداء على أولاده

- ‎فيسوشيال

في فيديو جديد وصادم يبين وحشية قوات الأمن في التعامل مع المواطنين، نشر أحد المصريين فيديو يظهر فيه اقتحام قوات شرطة مركز البدرشين لمنزله وترويع أسرته أثناء تواجده بعمله.

 

وقال المواطن: إن “قوات الشرطة اقتحمت بيته وكسرت محتوياته، واعتدت على جميع الموجودين بالمنزل بالسباب والشتائم الخادشة للحياء، بالإضافة للتعدي على أبنائه”.

 

 https://www.facebook.com/watch/?v=895480102009304 

 

 وأكد المواطن أن هذه القوة سرقت مبلغا من المال كان يدخره لتجهيز نجلته، بالإضافة لسرقتهم شبكتها، وفي نهاية حديثه طالب باسترداد حقه الذي أهدر على يد أفراد من قسم البدرشين، وعلى رأسهم الرائد عبدالرحمن كامل، والقوة التي كانت معه.

 

وعقب نشر الفيديو تفاعل العديد من النشطاء معلنين تضمانهم مع هذا المواطن المهدور حقه فكتب، يوسف : “استعمار واحتلال الخسيسي وجنوده لمصر يوجب الانتفاضة”.

 

وتهكمت مها بلال: “شرطة بالاسم مصرية، وبالفعل صهيـ ـونية”.

 

ونوه طه رضا: “الفرق بينا و بين أهلنا في غزة أن المحتل عندهم صهيوني، لكن عندنا المحتل ابن بلدنا المصري ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

وأوضح محمد سليمان،: “نظام حاتم باشا بقى مالي البلد كلها”.

 

وأضافت حبيبة: “ياأخونا السكوت على السيسي هيخليهم يستعبدوا الناس فيه إيه خايفين من إيه تاني”.

 

وقالت أم محمد :؛ “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد فيهم ظالم وفاسد”.

 

ونوه عمر عادل: “حسبي الله ونعم الوكيل المفروض أن الشرطة بتحمينا مش بتسرقنا”.

 

وأكد حمادة عتمان: “تعودو على أكل الحرام، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

وكانت دراسة بحثية حول ظاهرة التعذيب في مصر، قد كشفت أنّ 76 في المائة من حالات البلطجة والتعذيب التي تنتهجها الداخلية المصرية مع المواطنين كانت في اتهامات لا علاقة لها بالاضطرابات السياسية في البلاد، وإنّما كانت تأتي إمّا بشكل روتيني من دون سبب واضح وإمّا لمحاولة الحصول على اعترافات من المتهم.

 

 وذكرت الدراسة التي أعدّتها المجموعة المتحدة للمحامي الحقوقي نجاد البرعي أنّ الفئة العمرية 18-35 عاماً هي الأكثر تعرّضاً للتعذيب بنسبة 58 في المائة، تليها الفئة العمرية 36-49 عاماً بنسبة 23 في المائة، في حين انخفضت نسبة تعذيب الأطفال (دون 18 عاماً) إلى 10 في المائة والشيوخ (50 عاماً وما فوق) إلى تسعة في المائة فقط.

 

 ومن جهتها أفادت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير سابق لها بأنّ “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة، واستمرت حكومة عبد الفتاح السيسي، بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.

 

 وأضافت المنظمة أنّ “قوات الأمن المصرية تتصرف بحصانة من العقاب، وترتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب بحق النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين”.