في تفريط جديد للأصول المصرية أقدمت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي، على التخلي عن 500 فدان من شركة “العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية” والتي تمتلك 1958فدانا، لشركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
الاتفاق يسمح لتعزيز الاستخدامات الصناعية والتجارية، لشركة موانئ دبي مع التركيز على قطاعات الإلكترونيات والسيارات والملابس، حيث تستهدف الشركة الإماراتية من المشروع جذب الاستثمارات من خلال تقديم مزايا ضريبية وجمركية ستقدمها الحكومة المصرية للمشاريع في المناطق الحرة.
وتم التوقيع بين كل من “شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية”، وشركة “موانئ دبي العالمية”، و”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: إنه “بموجب مذكرة التفاهم، المُوقعة، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة – العين السخنة”.
وتقع المنطقة التي استولت عليها الإمارات في موقع متميز بمصر؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
