وأخيرا بدأت تظهر كوارث طرح أذون الخزانة المقومة بالدولار، وفوائدها المبالغ فيها، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم أذون خزانة دولارية، وذلك لأول مرة منذ قرابة 5 أشهر، من أجل سداد ديون سندات دولارية بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أنه طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار في عطاء يديره نيابة عن وزارة المالية.
الطرح مقابل سداد الديون
وفي يونيو الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار بمتوسط عائد وصل إلى قرابة 5.2%، متجاوزا مستهدفه بقرابة 600 ألف دولار.
وقبل أيام قبل البنك المركزي عروضًا لشراء سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%، وذلك من إجمالي عروض بقيمة 922.8 مليون دولار تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الحكومة المصرية يتعين عليها سداد سندات دولارية بقيمة 1.612 مليار دولار،اليوم الاثنين 11 نوفمبر الحالي.
وفقا لبيانات البنك المركزي، يتعين على الحكومة حتى نهاية العام المالي، سداد وسندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يوينو 2025.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
اتساع عجز حساب المعاملات الجارية
إلى ذلك، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة 342%، بضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري، بسبب تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ارتفاع التضخم
الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار، وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
انخفاض الإنفاق على الاستثمار
بينما انخفض إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 40.5 مليار جنيه.
وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3%، بما يعادل 28.6 مليار جنيه، ليحقق 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقابل 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وكذلك ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه.
وتعرّف أذون الخزانة، بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
كان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
