على إثر الفجوة التمويلية البالغة نحو 40 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي، ونقص العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، اضطرت حكومة المنقلب السفيه السيسي لطلب تمديد سداد القرض المخصص لبناء المفاعل النووي بالضبعة، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه، الأسبوع الماضي.
حيث جرى التوافق على بروتوكول بين روسيا ومصر، يقضي بتمديد فترة سداد القاهرة لقرض بناء مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، وإعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب.
وسيسمح تنفيذ البروتوكول لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليا 185 مليون دولار.
يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.
وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.
وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام ش2028.
يشار إلى أن تمديد فترة سداد أي فرض، يتضمن زيادة الفوائد المستحقة على القرض، وهو ما يفاقم الدين وفوائده على مصر، التي وصلت ديونها لأكثر من 160 مليار دولار، بجانب ديون محلية تتجاوز 2 تريليون جنيه، ما ينعكس سلب على الحدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليص الدعم وخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الإسكانية والإعاشية للمواطنين.
