لا تزال أزمة التحقيق مع 49 قاضيًا تلقي بظلالها على الساحة القضائية في مصر، مثيرة تساؤلات حول استقلالية السلطة القضائية ومستقبل المحاكم في ظل الأزمات المتلاحقة.
التقى وزير العدل، المستشار عدنان الفنجري، برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لبحث الأزمة التي اندلعت مؤخرًا عقب قرار الوزير بإحالة 48 قاضيًا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق.
جاء ذلك على خلفية التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم. تحدث القضاة خلالها عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، إضافة إلى حقوقهم المالية المتدنية، وهو ما وُصف بأنه “مذبحة قضائية”.
وكشف مصدر قضائي بارز لموقع “العربي الجديد” عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء، حيث بدأ باستعراض الأزمة بشكل كامل من الطرفين. عرض رئيس النادي أسباب تصعيد الأزمة، خاصة بعد رفض القضاة المثول لجلسات التحقيق في إدارة التفتيش القضائي، وتأكيدهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات، مع تهديدهم بالتصعيد، وهو ما أيده غالبية زملائهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
من جانبه، أكد الوزير لرئيس النادي تفهمه للأمر، ووعد بحل الأزمة بعد العرض على مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، الذي ذكر في مذكرته المرفوعة للوزير أنه رصد مخالفات لقضاة على مجموعات القضاة الخاصة، تضمنت تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية.
وقف التصعيد
طلب الوزير من رئيس النادي التدخل لدى “قضاة الأزمة” لتهدئتهم إلى حين عرض الأمر وحله، وإقناعهم بالعدول عن فكرة التصعيد من خلال عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة أو التلويح بالاعتصام والإضراب. كما وعد الوزير من جانبه بـ”تجميد” أي إجراءات حالية بشأن التحقيقات.
تجميد التحقيقات
طلب رئيس النادي حفظ مذكرة مدير إدارة التفتيش بشكل نهائي، إلا أن الوزير رفض ذلك، مؤكدًا أن الأمر سابق لأوانه وأن حفظ المذكرة يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية متبعة. وأوضح أن ما يمكنه الالتزام به حاليًا هو تجميد أي إجراءات في الوقت الراهن، نظرًا إلى الضغوط التي تمر بها الدولة.
