كتب- أحمدي البنهاوي:
أعلن نحو 219 صحفيًا بينهم أعضاء بمجلس النقابة، رفضهم لـ"اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" المصريتين، واعتبارها باطلة بطلانًا كاملاً، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور والحكم القضائي النهائي والبات، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، مؤكدين دعمهم "كل وسائل الاحتجاج السلمي ضد التنازل عن الجزر المصرية"، إضافة لدعوتهم إلى "تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن تيران وصنافير، بحيث تضم القوى المدنية والديمقراطية كافة في المجتمع".
ونشرت صفحة "صحفيون ضد التفريط" بيانا وقعه 219 صحفيًا "دفعة أولى من التوقيعات" وتبعهم عشرات آخرون طالبوا فيه "مؤسسات الدولة باحترام الدستور والقانون، ودماء الشهداء التي سالت دفاعا عن الأرض المصرية، معلنين رفضهم لكل إجراءات التنازل عن الجزيرتين.
وأكد الصحفيون وبينهم يحيى قلاش وإبراهيم عيسى وحسين عبدالغني وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، أن "موافقة البرلمان على الاتفاقية؛ بمثابة إسقاط لشرعيته الدستورية والأخلاقية، وأنه سقوط يمتد لكل من خطط وشارك وأيد وأدار جريمة التفريط في الأرض المصرية"، بحسب البيان.
وأشار الصحفيون إلى أن أرض مصر ملك لشعبها، ولا يحق لأي سلطة التنازل عن أي شبر منها أو الانتقاص من سيادة البلاد عليها، أو المصادرة على حقوق الأجيال القادمة، وأن هذه الإجراءات الباطلة لا تلغي حق الشعب المصري في الدفاع عن أرضه، والتحرك لاستعادتها كاملة بكل الوسائل.
وشدد البيان على أنه إذا ما أصرت السلطة الحالية على التنازل عنها، خصوصًا وأن هذا التنازل يضر بالأمن القومي ويضرب المصالح الوطنية العليا للبلاد في مقتل، وهو ما ظهر واضحا في الفرحة العارمة والحفاوة التي أظهرها المسؤولون الصهاينة بعد إقرار اتفاقية العار.
وأكد الصحفيون أن دفاعهم عن الأرض مثلما هو التزام وطني بنص الدستور والقانون، فهو أيضا التزام مهني يفرضه عليهم قسم مهنتهم والذي يبدأ بـ "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن"، مذيلين بيانهم بشعار "عاشت حرية الصحافة.. عاش نضال الصحفيين.."
