دفع غباء الانقلاب العسكرى الحاكم فى مصر إلى عدة كوارث للمصريين، كان من بينها أهم عنصر وهو “الفلاح” الذى يُغذّى ملايين المصريين بشتى المأكولات، إلا أن الواقع المر يقول إن هذا العنصر قد ينتهى مع مرور الأيام.
المعروف أن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليًا نحو 570 مترَ مكعبٍ، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحًّا مائيًّا، وفقًا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويًّا.
ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الذي تقول مصر إنه سيخفّض منسوب المياه أكثر.
هنا سد النهضة.. هنا هلاك الفلاح
وشهدت الأعوام الماضية عدة حالات لتبوير الأراضى الزراعية الخصبة فى مصر، بزعم نقص المياه عقب بناء سد النهضة الإثيوبى، وتداول تصريحات مستمرة بأن مصر الخاسر الأول عقب بناء سد النهضة الإثيوبي الذى يمثل كارثة حقيقية بكل المقاييس، والذي سيُزيد من حدة الفقر المائى وسيؤثر بالسلب على المجال الزراعي بمصر، والناتج الغذائى القومي بشكل كبير، حيث سيتم نقصان 2.5 مليون فدان سنويًّا من الزراعة ومن قوت المصريين كل عام.
تستخدم مصر أكثر من 80% من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.
وبعد بناء سد النهضة وإتمام بنائه، تقول راندا أبو الحسن، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرًا كبيرًا على الفلاح والمزارع المصرى. وأضافت أن “كل نقص بنسبة 2% من المياه يؤثر على مليون شخص”.
واستضافت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، محادثات بين مصر وإثيوبيا إلى جانب السودان، في محاولة لاستئناف مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية.
لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.
ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .
وأكد- فى تصريح له- أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.
#السيسي_ضيع_ميه_النيل
وسبق أن دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.
النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي الشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.
يتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.
وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 مليون فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.
الفقر المائي
بحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أُعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية، تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.
كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري.
أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط، إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط، وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.
مخطط انقلابى
فى الوقت نفسه، طالب عضو بلجنة الزراعة ببرلمان الدم، بالسماح للفلاحين بالبناء على جميع الأراضى الزراعية، التى تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع برلمان العسكر بقوله: “نطلع قرار بكرة الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضى الزراعية اللى عندكم، خلال مناقشة مشروع “الرقعة الزراعية”.
وأضاف، لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء جميع الأراضي الزراعية، ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادى يتم استصلاح أراضٍ جديدة فى الصحراء بالنظام الحديث فى الرى والزراعات الحديثة، التى تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل”.
