كتب حازم الأشموني
كارثة جديدة على أبواب مصر؛ حيث يتجه زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إلى اقتراض "100" مليار دولار خلال عام 2018م المقبل؛ وذلك لبدء واستكمال بعض المشروعات التي تسميها وسائل الإعلام الموالية للعسكر بالقومية رغم أن الشعب والفقراء لا يستفيدون منها شيئا. وبحسب خبراء اقتصاد فإن السيسي على أبواب اقتراض حوالى 100 مليار دولار، مقسمة على السندات الدولية وأذون الخزانة وقروض المشروعات القومية؛ ويحذر خبراء من انصياع حكومة الانقلاب أمام شروط "صندوق النقد الدولي" ما فاقم من حجم الديون بصورة مخيفة ربما تعجز الحكومة عن الوفاء بسداد فوائده وأصوله إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وأعلن البنك المركزى، فى آخر إحصائياته، أن الدين الخارجى ارتفع ليسجل 79 مليار دولار فى يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016. ما يعني أن السيسي اقترض "22,2" مليار دولار خلال عام واحد. كما ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2016. أي أن السيسي اقترض داخليا حوالي 600 مليار جنيه خلال ذات العام. ووفقا لخبراء فإن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية خطر كبير على الدولة، محذرين من وقوع مصر فيما تسمى بـ"الدائرة الجهنمية"؛ حيث تقوم الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد "بنستلف علشان نسدد اللى اقترضناه قبل كده"، وهكذا ندور فى فلك هذه الدائرة الجهنمية.
