دراسة تسخر من عدالة السيسي.. أعدم 179 في 5 سنوات و3 آلاف ينتظرون

- ‎فيتقارير

كشف “فريق تحقيقات رويترز” عن أن سلطة الانقلاب أعدمت ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة (2008 حتى 2013).

وأكدت دراسة قام بها فريق رويترز للتحقيقات باللغة الإنجليزية أنهم رصدوا قتل سلطة الانقلاب 179 مصريا بأحكام إعدام، من بين 3 آلاف حكم بالإعدام صدرت منذ اغتصاب السيسي الرئاسة عام 2014 حتى 2019، وأن 61 مصريا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

وشدد التقرير على أن أحكام الإعدام تصدر بناء على اتهامات ملفقة بـ”تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات” يستخدمها السيسي ضمن حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين.

وأشارت إلى أنه من الصعب الحصول على إحصاءات عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها ولا تنشر السلطة أرقاما رسمية.

ولم يتم إخطار أسر شباب صدر حكم بإعدامهم قبل تنفيذ أحكام الإعدام خرقا لقانون السجون المصري، وحق أسر من تصدر عليهم أحكام بالإعدام زيارة الأقارب المحكومين في اليوم السابق لتنفيذ حكم الإعدام.

وزعم مصدر قضائي في تبريره لخرق القانون وعدم إبلاغ أسر من يتم إعدامه للقائه أن سلطات الانقلاب تخشى أن يرسل السجناء رسائل عن طريق أسرهم إذا سمح لها بمقابلتهم!!.

وبرر ضابط شرطة في مشرحة لرويترز عدم إخطار أسر الذين يتم إعدامهم بأن السلطات لا تخطر الأقارب قبل الإعدامات لأسباب أمنية: “ما حدش يعرف حتى المساجين ما بنقولهمش، ممكن ينتحروا لو عرفوا، مش كل القانون يتم تطبيقه، دي سياسات دولة أكبر مني ومنك”!!

احكام الإعدام العسكرية

وأظهرت تغطية فريق رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري من 2015 ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.

وأشار إلى حدوث زيادة في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون.

ماذا يقول الحقوقيون عن الإعدامات؟

وصف جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومديرها، هذه الأرقام غير المسبوقة للإعدامات بأنها “انتقام سياسي” ورفضت سلطة الانقلاب الرد على اسئلة رويترز في هذا الصدد.

قال “تيموثي قلدس”، الباحث بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: إن توقيت الإعدامات “يشير إلى أن الإعدامات جاءت كأدوات انتقام في أعقاب هجمات إرهابية وليست جزءا من نظام جنائي منظم للعدالة”.

قال محمد زارع الناشط الحقوقي ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن السلطات تشعر “أنها مضطرة لتقديم شيء ما للرأي العام وعليها أن تقدم جثثا، وليس مهما إن كانوا قد نفذوا الهجوم أم لا”.

قالت منى سيف التي شاركت في تأسيس جماعة “لا للمحاكمات العسكرية”، وهي جماعة مستقلة تساعد المدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية: “الاتجاه لإصدار أحكام الإعدام بدأ قبل قتل النائب العام لكنه تصاعد بعد الاغتيال”.

أضافت “سيف”: الاعدامات سبيل السلطات لبث الخوف في النفوس، و”لا توجد أي عواقب لما تفعله السلطات داخليا أو دوليا فلم لا تعدم؟”.

هكذا رتب قائد الانقلاب الإعدامات

في صيف 2015 أعلن قائد الانقلاب العسكري أن القانون الجنائي المصري لم يعد يفي بالغرض منه، وإن مصر تواجه إرهابا وتحتاج محاكم وقوانين قادرة على تحقيق العدالة الناجزة.

وقال السيسي خلال جنازة النائب العام هشام بركات الذي اغتيل: “إحنا مش ها نقعد خمس أو عشر سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا، يصدر حكم الإعدام ينفذ حكم الإعدام، إحنا هنعدّل القوانين اللي هتخلينا ننفذ القانون والعدالة في أسرع وقت ممكن”.

في 2017 منحت مجموعة من التعديلات للقوانين الجنائية مررها برلمان الانقلاب، المحاكم سلطة رفض شهود الدفاع كلهم أو بعضهم وقيدت فرص الدفاع في استئناف الأحكام، وقالت محكمة العدل الدولية: إن هذه التغييرات “تمهد السبيل لصدور أحكام إعدام وإعدامات جماعية”.

في السنوات الأخيرة تمت إحالة عشرات القضاة للتقاعد ونقلهم من المحاكم الجنائية بل وقُدم بعضهم للمحاكمة وفي أبريل 2019 تم تعديل الدستور لمنح السيسي سلطات جديدة في تعيين القضاة والنائب العام.

أسر ضحايا الإعدامات تؤكد التعذيب

حاورت رويترز أسر سبعة شبان أعدموا أو ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام.

قالت كل أسرة من هذه الأسر إن ابنها تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف وحرم من الاتصال بمحام ولأسابيع أو لشهور ظلت الأسر لا تعرف شيئا عن مكان احتجاز الشبان

قال والدا “لطفي إبراهيم” إن ابنهما لم يكن ينتمي للإخوان المسلمين رغم أن والده عضو في الجماعة.

قالت والدة “أحمد الدجوى” طالب الهندسة، أحد عشرات الشبان الذين اعتقلوا عقب مقتل النائب العام السابق إن السلطات احتجزته دون أن تتيح له الاتصال بمحام وعذبته بالصدمات الكهربائية وحرمته من الحصول على دواء مرض السكري الذي يعاني منه.

أضافت: الأسرة لم تر ابنها لأكثر من عام وحرموا من زيارته في سجن العقرب الشهير: “احنا في بلد مفيش قيمة للبني آدم فيه، فوضى قانونية وسياسية، والبلد كده داخلة على نفق مظلم”.

شهد الضحية محمود الأحمدي في المحاكمة الجماعية في قضية اغتيال بركات بأن المتهمين تعرضوا للتعذيب، وقال في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي “إحنا اتطحنا كهربا … معانا كهربا تقضي (تكفي) مصر لمدة 20 سنة”.

قالت هبة شقيقة “حازم محمد صلاح” إن وكيل النيابة طلب منه الجلوس وعرض عليه كوبا من الكركديه وطلب منه التوقيع على الاعتراف دون أن يوجه إليه سؤالا واحدا، وأضافت أن حازم شرب الكركديه ووقع في هدوء (بسبب التعذيب السابق).

أسرة الطالب “عصام عطا” قالت إن مصلحة الطب الشرعي المصرية قدمت أدلة على تعذيب ابنهم لم تأخذ بها المحكمة، وأنه وقع اعترافًا تحت الإكراه واستجوابه تم دون وجود محام معه.