لا يتوقف العسكر عن فرض مزيد من الجبايات والرسوم على الشعب المصري المقهور. بوابة “الحرية والعدالة” حصلت على مستند رسمي يقرر فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، بداية من أول ديسمبر المقبل.

كانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قد نشرت قرار وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، غادة والى، بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، بنسب تتراوح بين 25 إلى 40 بالمئة.

 

مزيد من الصب

وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قرارًا بسريان تنفيذ عدة قرارات انقلابية تحت وعاء حساب رسم تنمية موارد الدولة.

وتواصلًا مع “الصب فى مصلحة المواطن”، بدأت الهيئات تنفيذ قرار تقييم الرسوم من سيارة لأخرى، على حسب نوع وموديل السيارة والسعة اللترية لمحركها، فعلى سبيل المثال تراوحت قيمة الرسم للسيارات BMW موديل 2018 من 6 آلاف جنيه وحتى 71 ألفًا و250 جنيهًا، على حسب الفئة والسعة اللترية.

وتراوحت قيمة الرسم بالنسبة للسيارات نيسان sunny وsentra موديل 2019 من 2150 إلى 2990 جنيها، فيما تراوحت القيمة بالنسبة لسيارات تويوتا فورتشنر 2019 من 24 ألفا و 123جنيهًا إلى 27 ألفًا و500 جنيه.

أما السيارات “شيفروليه لانوس 2019” فبلغ رسم ترخيصها 1649 جنيهًا، والأڤيو 1918 جنيها، و2080 جنيها على حسب الفئة، والأوبترا 2214 جنيهًا، و3525 جنيها على حسب الفئة.

وبالنسبة لسيارات BYD بلغت قيمة الرسم بالنسبة للطراز Ss مبلغ 3 آلاف و310 جنيهات، والسيارات طراز f3 مبلغ 1710 جنيهات.

7 مليارات جنيه

فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس نواب العسكر رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة.

ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

عربات نقل الحقائب

يأتي ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الشركة الدولية لخدمات المطارات، أول أمس الجمعة، تطبيق التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب، بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة، فى إطار خطة لميكنتها بتكلفة 13 مليون جنيه من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وقال محسن زمزم، رئيس مجلس إدارة الشركة: إنه تمت زيادة أسعار عربات نقل الحقائب بصالات مباني الركاب رقم 2 و3، حيث تمت زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات ستكون رهنًا لحين تسليم العربة فى الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها، وتمت زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها.

كما أقرت شركة ميناء القاهرة الجوي، التي تتولى إدارة بوابات دخول ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة، زيادة الرسوم على مختلف فئات السيارات “الملاكي، والأجرة، والميكروباص، والنصف نقل، والأتوبيسات، والنقل، والتريلا، والمقطورة”.

رسوم الانتظار

واستمرارًا للصب فى مصلحة المواطن، ارتفعت رسوم الانتظار بساحات المطار للسيارة الملاكي والأجرة، حيث جاءت فى أول ثلاث ساعات 20 جنيها، وكل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، بينما وصلت رسوم المبيت 100 جنيه لكل يوم.

وبالنسبة للميكروباص والنصف نقل، جاءت الرسوم 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و15 جنيهًا لكل ساعة بعد ذلك، وجاءت رسوم الانتظار بالنسبة للأتوبيس والنقل 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و20 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك، وبلغت رسوم التريلا والمقطورة 60 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و30 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك.

جباية على كل الألوان

وفي مايو الماضي، أقرت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتم تطبيقها من أول يوليو الماضي، وذلك ضمن سياساتها التقشفية لتخفيض دعم الوقود والتي تنتهجها منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين رفع العسكر أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر عام 2016.

وبالنسبة للوثائق والمستخرجات الرسمية، فإن المقترحات شملت تعديل رسوم الدمغة على الشهادة الابتدائية من 120 قرشا إلى 5 جنيهات، الشهادة الإعدادية من 210 قروش إلى 10 جنيهات، الثانوية من 9 جنيهات إلى 20 جنيها، شهادة المؤهل فوق المتوسط من 12 إلى 20 جنيها، البكالوريوس من 15 إلى 30 جنيها، الدراسات العليا من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والماجستير من 30 جنيها إلى 60 جنيها، والدكتوراه من 60 إلى 80 جنيها. وتعديل رسوم الدمغة بعقود الزواج لتكون 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، والطلاق إلى 100 جنيه بدلا من 30 جنيها.

وأيضا رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر ومصانع الطوب والملاهي إلى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع ضريبة الدمغة على وثيقة الشحن لتصبح 2% من قيمة الشحن بدلا من 18% بحد أقصى 60 قرشا، ورفع ضريبة الدمغة على رخص البناء إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

Facebook Comments