واصل العسكر سياسته التوسعية في الجباية وفرض الضرائب والرسوم على مختلف تعاملات المصريين، حيث نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية لصالح الأعمال الخيرية.

ويستهدف العسكر تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه في العام الجديد، بزيادة نحو 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

وتمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة في العام المالي الحالي، وتنقسم الضرائب في الموازنة العامة للدولة إلى نوعين رئيسيين: ضرائب مباشرة، وضرائب غير مباشرة، ويعمل نظام الانقلاب على تنمية النوعين لشفط أموال المصريين بصورة مستمرة.

وتدرس وزارة المالية في حكومة الانقلاب فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، بزعم أن ذلك يستهدف تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبّقتها الحكومة على واردات السيارات الأوروبية أضرَّت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات.

ووفقًا للمصدّرين، فإن اللجنة الوزارية المشكّلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليًا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ.

ومن المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ، من خلال تشريع جديد يتطلّب موافقة برلمان العسكر.

وبالتزامن مع الإعداد لضريبة التنمية، فإن  حكومة الانقلاب تخطط لفرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل.

ومن المقرر أن تفرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات محركات البحث على الإنترنت، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14.%

Facebook Comments