شاهد| بعد استقالة رئيس الوزراء العراقي.. مطالبات بإسقاط الرئاسات الثلاث

- ‎فيعربي ودولي

استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام مجلس النواب، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء”.

عبارة تصدّرت خطاب رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، إلى البرلمان بعد ما يزيد على شهرين من اندلاع الاحتجاجات في البلاد، والتي راح ضحيتها نحو 420 قتيلا وآلاف الجرحى والمصابين.

هي إذًا مسوغات الاستقالة بحسب ما يعبر كاتبها، وإن كانت تتمحور في مضامين مسوغها الأول الاستجابة لخطبة المرجعية الدينية، لتحقق شرط الاستقالة المسببة أمام الفاعلة في إدارة شئون البلاد، بينما غاب الحديث عن المحتجين أو مطالبهم، والتي تهدف بالأساس إلى تغيير سلطة المرجعية الطائفية بإقامة دولة المواطنة.

الطائفية التي استخدمتها أحزاب السلطة طويلا لضمان بقائها في الحكم، جاءت حركة الاحتجاجات الأخيرة ضدها بالمناطق ذات الأغلبية الشيعية، لتسقط خطاب التمثيل الطائفي للطبقة الحاكمة، وما يتضمنه من ترهيب لجمهورها من عودة حكم السنة، ولتضطر معها إلى خسارة أحد أهم مواقعها في الرئاسات الثلاث، في انتظار رئاستي الجمهورية والبرلمان وباقي مطالب المحتجين.

وفي جلسة استثنائية عاجلة، أعلن البرلمان العراقي عن قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وسط شكوك في أن تؤدي الخطوة إلى تخفيف نقمة الشارع العراقي الذي طالب باستقالة الرئاسات الثلاث: الحكومة والبرلمان والرئاسة.

بدورها طالبت قوى وتحالفات سياسية عدة برحيل رئيسي الجمهورية والبرلمان، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، على أن تكون من أولوياتها إجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع المسئولين عن ضحايا الاحتجاجات.

يأتي هذا فيما أعلنت محافظات “ذي قار، والنجف، وبابل، والديوانية، والمثنى جنوب العراق” الحداد العام لمدة 3 أيام، وتعطيل الدوام الرسمي؛ حدادًا على ضحايا الاحتجاجات الذين قتلوا في محافظات النجف وذي قار مؤخرًا.

وفي النجف، شيَّع أهالي المدينة شابين سقطا خلال مظاهرات الجمعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسئولين عن إطلاق النار، فيما طالب محافظ المدينة الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لإيقاف ما أسماه نزيف الدم في المدينة.

قناة “مكملين” تابعت، عبر برنامج “قصة اليوم”، تداعيات انتفاضة العراق، واستقالة رئيس الحكومة، وقبول البرلمان الاستقالة، وسط مطالبات برحيل باقي الرئاسات، ومدى إسهام المرجعيات الدينية في إضعاف النفوذ الإيراني بالعراق.

الدكتور وسام الكبيسي، المحلل السياسي، رأى أن السياق الذي جاءت فيه الاستقالة لا تسمح إلا بقبولها، بعد الحراك الكبير في الشارع، والرفض الشعبي لما حدث من قتل ودماء خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف الكبيسي أن الاستقالة كشفت عن الإشكاليات المتعلقة بمواد الدستور، وأن هناك تناقضًا بين مواد الدستور، فيما يمكن للبرلمان الاستناد إليه من مواد لقبول استقالة رئيس الوزراء، داعيا إلى إجراء تعديل حقيقي على الدستور لتلافي هذه الإشكاليات.

وأوضح الكبيسي أن الدستور ينص على أن يقدم رئيس الوزراء مباشرة بإعلان استقالته، ويكون مستقيلا بمجرد الإعلان، أو أن يتقدم بها إلى رئاسة الجمهورية أو للبرلمان للتصويت على قبولها، وهنا تتحول من استقالة إلى إقالة.

بدوره قال فراس سعدون، الصحفي العراقي: إن استقالة عبد المهدي إجراء تأخر كثيرًا، وكان من المفترض أن تتم قبل أن يدفع العراق فاتورة كبيرة من الضحايا، وصلت إلى مئات الشهداء وآلاف المصابين، وبعضهم يعاني إعاقات دائمة.

وأضاف أن الاستقالة لم تُحدث واقعًا كبيرًا؛ لأنها تأخرت كثيرًا لكنها خطوة أولى في مسار التصحيح والتغيير السياسي، مضيفا أن مطالب الشارع أكبر من الاستقالة وتتجاوزها إلى استقالة أغلب السياسيين.

وأشار سعدون إلى أن التظاهرات ستستمر لحين بلورة رؤى سياسية واضحة، وقرارات تنسجم مع مطالبات الشارع الغاضب.

وأكَّد سعدون أن استقالة عبد المهدي جاءت استجابة لخطبة المرجعية، ولولا هذه الخطبة لقُتل الآلاف دون تقديم عبد المهدي استقالته، مضيفا أن المرجعية لا تفضل التدخل مباشرة في الحياة السياسية؛ خشية أن يتم حسابها على أي طبقة تريق الدماء وتسرق ثروات البلد.

الصحفي العراقي فراس سعدون: لولا خطبة المرجعية لقتل آلاف العراقيين ولم يستقيل عبد المهدي

الصحفي العراقي فراس سعدون: لولا خطبة المرجعية لقتل آلاف العراقيين ولم يستقيل عبد المهدي

Posted by ‎قناة مكملين – الصفحـة الرسمية‎ on Sunday, December 1, 2019

من جانبه رأى هيثم الهيتي، الكاتب والمحلل السياسي، أن استقالة عبد المهدي تأخرت كثيرا، وجاءت عقب استشهاد أكثر من 500 عراقي، وبالتالي كان هناك إصرار إيراني على تأجيل الاستقالة وجعلها الخيار الأخير.

وأضاف الهيتي أن الاستقالة لا تعني تغيرًا في الواقع السياسي العراقي أو إصلاحه أو تراجع النفوذ الإيراني بقدر ما هي ضربة لهذا النفوذ، ومحاولة إيرانية لإيجاد بديل يمكنه إقناع الشارع بعد موجة القمع، وبعد أن دفع الشعب ثمنًا باهظًا، متوقعًا تعقد الأمور واستمرار التظاهرات.

الكاتب والمحلل السياسي هيثم الهيتي: النفوذ الإيراني في العراق انكسر ولكن لم ينتهي

الكاتب والمحلل السياسي هيثم الهيتي: النفوذ الإيراني في العراق انكسر ولكن لم ينتهي.

Posted by ‎قناة مكملين – الصفحـة الرسمية‎ on Sunday, December 1, 2019