أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال محادثات عقدها مع نظيره في حكومة الانقلاب سامح شكري، عن قلق واشنطن تجاه ملفات حرية الصحافة وحقوق الإنسان، فضلا عن حقوق المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا، جاء فيه أن بومبيو وشكري بحثا أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في ليبيا.

وذكر البيان أنَّ الوزير الأمريكي أعرب عن قلق واشنطن إزاء حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المعتقلين في مصر، بمن فيهم مصطفى قاسم. 

وكتب بومبيو، عبر حسابه على "تويتر": إنه عقد اجتماعًا مثمرًا مع الوزير المصري حول سبل استغلال الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر؛ من أجل تحقيق مزيد من الأمن والرفاهية الإقليميين. وقال بومبيو، في تغريدته: "أثرتُ قلقنا إزاء مصطفى قاسم وأمريكيين آخرين محتجزين في مصر".

بدورها أكدت 7 منظمات حقوقية أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر فاقت التصورات، داعين إلى النظر بعين الإنسانية واحترام الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية الملزمة للحكومة المصرية إلى أوضاع حقوق الإنسان المتردية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك بخصوص اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتي هذا اليوم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر تتطال الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والإخفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن وإهمال طبي في السجون وتعذيب .

وأشار البيان إلى أن الاتهامات بالقتل خارج نطاق القانون، خاصة داخل سيناء بحجة محاربة الإرهاب، وأن النيابة ترفض التحقيق في مئات البلاغات لديها بالانتهاكات التي تحدث .

وزاد البيان بقوله: "لعل ما يحدث من حالات انتحار للشباب في مصر هو إنذار خطر لما آلت إليه الأمور، فإن كانت حقوق الإنسان مهدرة فإن الجميع في خطر داهم".

وفي السياق ذاته، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح أعلنت، مساء الأحد، عن دخولها في إضراب كامل عن الطعام والشراب، وذلك أثناء نظر تجديد حبسها لمدة 15 يوما، وقررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ تجديد حبس إسراء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها وآخرين بدعوى مشاركتها جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وقبل أيام تقدمت هيئة الدفاع عن إسراء عبد الفتاح ببلاغ إلى النائب العام، طالبت فيه بنقلها إلى المستشفى بعد إضرابها عن الطعام؛ بسبب ما تعرضت له من تعذيب وإهانة في مبنى الأمن الوطني.

وتضامنت منظمات حقوقية محلية ودولية مع إسراء عبد الفتاح، مؤكدة حقها في التحقيق معها فيما تعرضت له من تعذيب، باعتباره حقا أصيلا لكل محتجز.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بيانا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، زعمت فيه أن العام الجاري في مصر شهد تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، مضيفة أن أهم تلك الخطوات إقرار التعديلات الدستورية، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي الذي انطوى على إيجابيات كثيرة، من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية .

وتابع البيان: "خاضت مصر في نوفمبر الماضي الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات في مجال حقوق الإنسان"، لكن البيان تجاهل ملف المعتقلين والاتهامات الموجهة لمصر في هذا المجال.

بدوره قال البرلماني السابق، عادل راشد، إن نظام الانقلاب العسكري تفوق على نفسه في عدد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المصريين، حيث لم يترك طفلًا أو شابًا أو شيخًا أو امرأة إلا وانتهك حقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في الحياة عن طريق الزج بهم في السجون والمعتقلات وتعرضهم للسحل والتعذيب والقتل المتعمد.

وأضاف، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن 316 فتاة وسيدة تعرضن للقتل في التظاهرات والاعتصامات، وأحيلت 215 فتاة وسيدة للقضاء العسكري، وأحيلت 115 فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب، وتعرضت 530 فتاة جامعية للفصل من الجامعة، ومنعت 106 فتيات وسيدات من السفر إلى الخارج، وهناك 12 فتاة وسيدة رهن الإخفاء القسري، و120 فتاة وسيدة رهن الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف معتقل في السجون ومراكز الاحتجاز.

وأوضح راشد أن المنظمات الحقوقية مهمتها فضح الانتهاكات وتعرية الأنظمة وليس إسقاطها، وعلى الشعوب أن تتخذ قرارها وفق حالة الوعي التي تتمتع بها، مضيفا أن الإدارة الأمريكية هي الداعم الأول لنظام السيسي وغيره من الأنظمة القمعية في المنطقة، لافتا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي موجهة للداخل الأمريكي وليس للداخل المصري أو العربي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها إدارة ترامب في وسائل الإعلام.

 

Facebook Comments