من المقرر أن تنطلق غدًا جولة المفاوضات الخامسة بواشنطن، بين أطراف أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان، وسط فشل مصري غير مسبوق اعترفت به وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المصرية التي باتت أكثر تململاً من سياسات السيسي الفاشلة.

فبعد أن وضع السيسي مصر تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، لتحقيق مجد شخصي باعتراف الاتحاد الإفريقي لانقلابه العسكري بعد أن علق عضوية مصر من 2013، وسط رفض كل الوطنيين والأحرار والمعارضين لقرار السيسي، الذين اتهموا بأنهم خونة وإخوان.. وإلى غيرها من التهم.

اليوم ومع ضيق خيارات مصر، التي باتت محدودة بين شرب مياه الصرف وجفاف وبوار مليون فدان زراعي بالدلتا، وإنفاق المليارات على تحلية مياه المجاري والبحر، تقف مصر دولة وشعبًا على حافة الهوية.

بل باتت مصر نلهث خلف إثيوبيا وهي تأخذها للعرين الأمريكي المخطط والمحرض الأصلي لمشروع السد منذ سنة 1964، بينما السودان في حيرة من أمره بين دولة المنبع وتصلبها ودولة المصب وتساهلها.

وعلى طريقة الصهاينة، انهمكت إثيوبيا في بناء السد هاربة من أي التزام أو وضوح بعد أن وقع السيسي لها على بياض في 23/3/2015، مستهينًا بكل المحظورات التي أبداها خبراء الشأن منصرفًا عن التاريخ والجغرافيا والقانون، مستخفًّا بشعب يتحسس مأساته منكسرًا بين القمع والخداع، والعالم من حولنا يعيش حياته ولا يأبه بمن غفل أو تغافل عن قوانين البقاء، كما يقول نقيب الفلاحين السابق عبد الرخمن شكري، في تصريحات صحفية مؤخرا.

مأساة مصر، في انشغال مسئوليها عن حقائق الأمور واللهث وراء السراب الذي أوصلنا إلي دائرة عجز الفريق المفاوض عن البوح بما يدور، وكأنه سر لا يجوز أن نعرفه وينسى أن خلفه أرض يزحف عليها الجفاف وبلاد يهاجمها العطش.

وبحسب خبراء، ما جدوى الانعزال عن السودان وتصدير الخلاف على حلايب وشلاتين وملايين الأفدنة مهددة بالتصحر، وعلى متنها بلاد وقرى تسكنها ملايين كثيرة قلقة على لقمتها وزرعها وضرعها.

السيسي وغياب دراسات الجدوى

وعلى طريقة الأهبل والطرشان، يتفق السيسي بلا عقل، على نقل كهرباء سد النهضة على الخطوط المصرية وشراء الزائد منها قبل الاتفاق على أمان السد، وجريان حصة مصر من المياه، ليشرب الشعب ويحصل على الكهرباء من السد العالي، وهو قرار ينم عن كفران السيسي ونظامه بدراسة الجدوى للقرارات والمشروعات بما يهدر حقوق مصر ومصالحها.

وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات، فلماذا تحاط المحادثات والحوارات، فضلاً عن الاتفاقية والمستجد عليها بهذا الغموض والصمت طوال هذه السنوات عما يدور؟!

وإلي أين نحن ذاهبون ولم يعد يفصلنا عن حجز أثيوبيا للمياه إلا عدة أشهر؟!

بل لماذا الاستمرار في هذا السيناريو الذي استفادت منه إثيوبيا وأوشكت أن تضيع به حقوق مصر التاريخية والقانونية ومستقبل أجيالها المقبلة؟! ولماذا الإصرار على هذه الاتفاقية المشؤمة وهي التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وهيأت الظروف لسقوطنا وعجزنا؟! ولماذا لا نقف الآن ونراجع أنفسنا ونتأمل المشهد ونصحح مسارنا فنأخذ بآراء الخبراء والعلماء، ومصر تملك منهم الكثير "وهم مستعدون لذلك" ونعيد تشكيل فريقنا المفاوض وفق رؤية جديدة ومسار جديد يخرجنا من المأزق ويحفظنا من السقوط في الهاوية ويحقق إنجازًا يليق بمصر ويحقق أمنها المائي ويطمئن شعبها على حاضره ومستقبله؟!

إنجاز 80%

ولعل المخاطر المستقبلية إزاء سد النهضة تضع السيسي ونظامه على منصة الإعدام بتهمة الغباء.

فالفشل وضع الجميع أمام أزمة حقيقية، في ظل إعلان إثيوبيا، أنها انتهت من 80% من بناء السد، وستبدأ منتصف العام الجاري، في ملء خزانه.

ويبقى السؤال حول خيارات مصر، المتاحة لمواجهة الخطوات الإثيوبية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، الموقع في الخرطوم خلال مارس عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وهذا الخيار، تم بالفعل، عندما طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة، قبل أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر الماضي، مفاوضات بمشاركة من البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

وعلى إثر هذه الوساطة، عقدت 4 جولات للمفاوضات، كان آخرها الأربعاء والخميس الماضيين، في أديس أبابا، خرج منها كل منها مصر وإثيوبيا، يتهمان بعضهما بعضًا بالتسبب في تعثر المفاوضات، ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق.

ويرى البعض أن واشنطن، قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها، بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.

ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون، إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.

ووفقا لوزير الري الأسبق، خبير المياه الدولي؛ "محمود أبوزيد"، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة "محددة وواضحة"، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط.

وإذا ما فشلت هذه الخطوة، يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول "آلية" التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ "عطية عيسوي"، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، "إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي" من الأساس.

لكن مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات؛ "أماني الطويل"، فتشير إلى أن القانون الدولي "يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا"، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

من بين الخيارات المتاحة، إعلان كل من مصر والسودان، الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري، اللجوء إلى اتفاقية "عنتيبي"، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي، المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار، سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959.

وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل "عنتيبي 2010".

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا "تتعدى" على الحقوق المائية، وهو ما "يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وتستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة.

وقد استبعد عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

ويقلل أيضًا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.

لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدًا تمامًا، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف.

وهكذا تضيع مصر بالسياسات الكارثية للسيسي، فيما النظام بكل دوائره الإعلامية والسياسية يحارب الشائعات ويصف نقد المخلصين والوطنيين بأنه إشاعات!!

Facebook Comments