تستهدف الصفقة الأمريكية توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي يتواجدون بها حاليا، لإبقاء “إسرائيل” يهودية نقية وكيانًا يقوم على أساس ديني مطلق وبحت.
هذه كانت واحدة من خلاصات قراءة تحليلية لموقع الشارع السياسي نشرها الجمعة، 28 فبراير بعنوان “إسقاط «حق العودة» في تصورات «الصفقة الأمريكية».. قراءة تحليلية”، رأت أن ذلك سيتم عبر “حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” التي تقوم على رعاية اللاجئين، وذلك عبر استهدافها وتعليق المساعدات لها، وتحريض الدول الأخرى على تلعيق مساعداتها للوكالة من أجل أجبار اللاجئين على القبول بالصفقة الأمريكية”.
فلسفة الصفقة
ونحو اللاجئين الفلسطينيين، رأت القراءة التحليلية 7 ملاحظات على فلسفة الصفقة المشئومة، وأن الأخطر في فلسفة الصفقة الأمريكية هو إعادة تعريف اللاجئ باعتباره الفلسطيني الذي أخرج من بيته سنة 1948م؛ وترفض أن يشمل التعريف الأبناء والأحفاد، وهو التعريف الذي تتبناه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أنروا” التي تأسست سنة 1949م بقرار من الأمم المتحدة لاحتواء أكثر من 700 ألف لاجئ وقتها.
وأضافت أن الهدف هو تقليص العدد من نحو 9 ملايين لاجئ من المسجلين (5) ملايين وغير المسجلين نحو (4) ملايين، إلى فقط نصف مليون لاجئ فقط.
وبحسب نص الصفقة: «إن الأونروا، وتعريفها متعدد الأجيال لمن يعد لاجئ، أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين». وتضيف: «تحت أي ظرف من الظروف، لن يكون الأفراد الذين استقروا بالفعل في مكان دائم (سيتم تحديده لاحقا في اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية) مؤهلين لإعادة التوطين، وسيكونون مؤهلين فقط للحصول على تعويض».
اللاجئون اليهود!
وفي جزءٍ لا يقل خطورة عن الجزء الأول، هو تبني الصفقة الأمريكية الرواية الصهيونية وجود لاجئين يهود لهم حق المساواة مع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم أيضا ضحايا الأزمة؛ تقول الصفقة «تسبب الصراع العربي الإسرائيلي في مشكلة للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. تقريبا نفس العدد من اليهود والعرب شرّدهم الصراع العربي الإسرائيلي”.
وأشارت القراءة إلى تبني الصفقة رواية المؤسسين الأوائل للكيان الصهيوني حول لاجئين يهود أخرجوا من الدول العربية (كرها!) بعد الإعلان عن قيام الكيان في 14 مايو 1948م؛ وبذلك تتساوى الدول العربية مع الكيان الصهيوني في القيام بجريمة الإجلاء القسري!.
وبدأت هجرة أو تهجير اليهود من الدول العربية إلى الكيان المزعوم خلال السنوات الأربع التالية لقيامها عام 1948، والغالبية العظمى لهؤلاء أتت من اليمن والعراق وشمال إفريقيا، وحتى عام 1952 كان لا يزال يعيش في دول الشرق الأوسط نحو 750 ألف يهودي.
وأكدت أن هجرة اليهود من الدول العربية إلى الكيان المزعوم لم تكن “هجرة إنقاذ من الإبادة والفناء” كما وصفها ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل). فاليهود العرب لم يكونوا معرضين لهذا الخطر الذي تعرض له يهود أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أيام النظام الألماني النازي.
وأشارت إلى أنه من الثابت أن الصهاينة خصصوا أجهزة لدعم وتحريض اليهود في كل أنحاء العالم للهجرة نحو (الأرض الموعودة) ورسمت لهم صورة وردية عن الكيان الجديد وتكفلت برعايتهم، وذلك لأهدف ديمجرافية تتعلق بتعزيز التواجد اليهودي محل السكان العرب أصحاب الحق والأرض.
وتابعت: “أجهزة الموساد تدخلت بأدوار قذرة في عدد من الدول العربية من أجل افتعال مشاكل بين العرب والأقليات اليهودية في عدد من بلدان المنطقة من أجل إجبار هؤلاء على الهجرة إلى “الأرض الموعودة”، كما جرى في مصر واليمن والعراق وغيرها؛ وعملية «بساط الريح» التي أبرمتها سلطات الكيان الجديد مع الحكومة اليمنية ما بين 1949و1950م خير مثال على ذلك والتي أدت إلى هجرة نحو 50 ألف يهودي يمني ولم يتبق سوى 1200 فقط في اليمن”.
وأردفت أن عددًا من المؤرخين نظر إلى قرار جمال عبد الناصر بترحيل اليهود المصريين (عددهم وقتها حوالي 70 ألفا) إلى الكيان الصهيوني الجديد سنة 1957م بعد العدوان الثلاثي بعام واحد فقط باعتباره دعما مباشرا للكيان الصهيوني، وتعزيزا لوجوده على أنقاض الشعب الفلسطيني، وتكريسا لبقائه على عكس ما كان يتظاهر بالعداء لإسرائيل في معظم خطبه وتصريحاته العلنية.
حقوق اليهود؟!
وبناء على البند السابق، تذهب الصفقة إلى توليد حقوق للاجئين اليهود أسوة بما حصل مع الفلسطينيين، فطالبت الصفقة في مسودتها “بتعويض اللاجئين اليهود الذين أجبرواــ بحسب مزاعم الصفقةــ على الفرار من الدول العربية والإسلامية واستقر معظمهم في “إسرائيل” واستقر بعضهم في أماكن أخرى. وتطرح كذلك التعويض “عن الأصول المفقودة!.
تنص الصفقة على أن “(دولة إسرائيل) تستحق التعويض عن تكاليف استيعاب اللاجئين اليهود من تلك البلدان. يجب تنفيذ حل عادل ومنصف وواقعي للقضايا المتعلقة باللاجئين اليهود من خلال آلية دولية مناسبة منفصلة عن اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.
تبرئة الكيان
وتحاول الصفقة الأمريكية تبرئة الكيان المحتل تماما من التسبب في أزمة اللاجئين واتهام الدول العربية بالتسبب في الأزمة التي بدأت فعليا في أعقاب الإعلان عن قيام (إسرائيل) سنة 1948م.
تزعم نصوص الصفقة القول: “كان الفلسطينيون بشكل جماعي محتجزين بقسوة في حالة من الغموض لإبقاء النزاع حياً. يتحمل إخوانهم العرب المسؤولية الأخلاقية لإدماجهم في بلادهم حيث تم دمج اليهود في دولة إسرائيل”.
وتشيد كذلك بحكمة الكيان في استيعاب اللاجئين اليهود؛ فيما بقي اللاجئون الفلسطينيون يعانون من التمييز من جانب الدول العربية وليس من جانب “الاحتلال”، وعدت نماذج منها:
– الكويت التي شرعت في عملية تطهير منهجي للفلسطينيين من خلال العنف والضغط الاقتصادي بعد ما أسمته بتحرير الولايات المتحدة وحلفائها الكويت من الغزو العراقي في بداية تسعينات القرن الماضي وانخفض عدد الفلسطينيين في الكويت بناء على هذه الإجراءات من “400” ألف قبل الغزو العراقي إلى “25” ألفا فقط بعده.
– وتتهم الصفقة الحكومة اللبنانية بالتمييز ضد الفلسطينيين ومنعهم من دخول سوق العمل لعقود طويلة حتى المولودين في لبنان ويمنع معظمهم من امتلاك العقارات أو الدخول في وظائف مرغوب فيها، بما في ذلك القانون والطب والهندسة.
مساعدات الأونروا
ومع تجميد مساعدات الولايات المتحدة للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين) وتشكل 25% من إجمالي مساعدات المنظمة، سعت إلى “المن بما قدمه الأمريكان من مساعدات للاجئين الفلسطينيين؛ “من عام 1950 حتى عام 2017، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 6.15 مليار دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). في السنوات العشر الماضية وحدها، أسهمت الولايات المتحدة بحوالي 2.99 مليار دولار (3.16 مليار دولار في عام 2017)، وهو ما يمثل 28٪ من إجمالي المساهمات للأونروا”، بنص الصفقة.
وتجاهلت الصفقة تخفيض إدارة ترامب للمساعدات الأمريكية من 360 مليون دولار سنويا إلى 125 مليونا فقط، وقدمت منهم 60 مليونا وجمدت الباقي؛ وفي أغسطس 2018م قررت الإدارة الأمريكية تجميد جميع المساعدات الأمريكية للأونروا.
وفي اتصال بين الهدف الخامس والسادس قالت إن الصفقة تستهدف إسقاط حق العودة، ورفض تخصيص وكالة دولية لرعاية اللاجئين الفلسطينيين دون سواهم من باقي اللاجئين في العالم، وأن يتم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من خلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة!.
إغراء مالي
وفي سعيها لتصفية قضية اللاجئين، تقترح الصفقة الأمريكية في شقها الاقتصادي منح الدول العربية التي تستضيف لاجئين فلسطينيين مساعدات مالية على أن تقوم بتوطين الفلسطينيين بشكل دائم ومنحهم جميع الحقوق والامتيازات التي تمنح لمواطنيها وصولا إلى تجنيسهم ليكونوا مواطنين تابعين لهذه الدول بدلا من وصفهم كفلسطينيين.
وأشارت إلى أنها تخصص 50 مليارا نصفهم للدولة الفلسطينية “الوهمية” والنصف الآخر للدول المجاورة كالأردن ولبنان وفي كليهما لاجئون فلسطينيون ومصر في تمهيد ربما لتوطين فلسطينيين في سيناء أو لإغراء القاهرة بالإشراف على قطاع غزة سياسيا واقتصاديا وأمنيا والإسهام في القضاء على المقاومة المشروعة بالقطاع المحرر والمحاصر.
