تزعم دولة العسكر أنها تواجه وباء كورونا من أجل الحفاظ على صحة المصريين وإنقاذ أرواحهم من الموت والهلاك، وفي هذا السياق قررت حكومة الانقلاب غلق الأسواق والمطاعم وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وتسريح أكثر من نصف العمالة بالجهات الحكومية ووقف الكثير من المصانع وحتى المساجد تقرر إغلاقها أغلب الأوقات وتقليص مدة تواجد المصلين فيها الى دقائق وقد يتم الغاء صلاة الجمعة كما فعلت بعض الدول مثل تونس.
كل هذه الإجراءت لا تندرج في إطار مكافحة حقيقية للمرض فهي مجرد شو إعلامي وعلى أرض الواقع يمارس المصريون حياتهم بصورة تكاد تكون طبيعية، رغم أن البعض يعاني من سيناريو التخويف والترهيب من المرض الذي يبثه مطبلاتية العسكر على الشاشات وفي مختلف وسائل الإعلام.
وما يؤكد أن إجراءات العسكر مجرد شو إعلامي أنه لا توجد أي استعدادات بالمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بكورونا ولا معامل لفحص الراغبين في التأكد من خلوّهم من هذا الفيروس.
إجراءت العسكر هدفها تجويع الشعب المصري وخراب بيوت المواطنين الغلابة حتى لا يثوروا على نظام العسكر الانقلابي الدموي ويتناسوا جرائمه ومجازره ومعتقلاته وسجونه.
في هذا التقرير نرصد عددًا من قرارات حكومة الانقلاب وانعكاساتها السلبية على حياة المصريين الذين يعيشون في مأساة أسوأ من كورونا منذ وقوع الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013 على الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري.
الحجر الصحي
وفقًا للخبراء والأطباء، هناك منطق في تطبيق خطط الحجر الصحي والعزل، حتى لا تكون تكاليفه الاقتصادية باهظة ليس أقلها أنها تؤثر على سلاسل التوريد، فالأشياء التي نحتاج إليها للبقاء يجب أن تسافر من مكان تصنيعها إلى منازلنا، وكل خطوة على طول السلسلة معرّضة لخطر الانهيار.
ويرى الخبراء أن هناك 3 سلاسل إمداد لا غنى عنها: الغذاء والأدوية والطاقة، والحاجة إلى الغذاء واضحة، كما يمكن أن تؤدي عدم القدرة على الحصول على المستحضرات الصيدلانية للمشكلات الطبية إلى قتل عدد أكبر من الأشخاص من فيروس “كورونا” نفسه.
واوضحوا ان الكهرباء ضرورية لتبريد الأطعمة وربما الأدوية، والسماح بتدفق المعلومات، وتشغيل المرافق اللازمة لسلسلة التوريد، كما يجب توصيل البنزين اللازم لعمل الشاحنات التي توزع الأغذية والأدوية. مؤكدين انه مع اجراءات مواجهة كورونا هناك سلاسل إمداد فقدناها لكن لابد من تواجد الأساسيات التي تمكننا من مواصلة الحياة حتى يتغير الوضع مؤكدين ان دولة العسكر تجهل هذه الأساسيات ولا تقيم لها حسابا انطلاقا من استهانتها بالمواطنين واحتياجاتهم .
100 مليار جنيه
ومنذ بداية الإعلان عن انتشار كورونا ومزاعم دولة العسكر بوضع خطة لمواجهته خالف عبد الفتاح السيسي أحكام الدستور، بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من موارد الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، لصالح إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، في إطار خطة على مستوى دولة العسكر لمنع انتشار العدوى، وهي الخطة التي لم تُعلن الحكومة تفاصيلها، مكتفية بالاستجابة لتوجيهات السيسي الخاصة بتكليف إدارة الحرب الكيميائية التابعة للجيش بـ”مهام تعقيم جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية“.
ولم يقتصر تكليف السيسي على المدارس والجامعات وحدها، إذ وجه رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال، بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير مقر البرلمان، سواء القاعة الرئيسية لانعقاد الجلسات، أو اللجان النوعية. وعلى الدرب ذاته سارت جميع مؤسسات دولة العسكر، التي استعانت بالجيش لتطهير مقراتها من ميزانيتها الخاصة، الأمر الذي يعني توجيه الأموال المخصصة لمنع تفشي كورونا إلى الحسابات الخاصة لوزارة الدفاع، عوضاً عن توجيهها لصالح تطوير المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.
ونص دستور العسكر على أن “يشمل تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها، من دون استثناء، وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ولم تكشف حكومة الانقلاب في البداية مصادر تمويل المائة مليار جنيه، والتي يُشترط، بحسب الدستور، موافقة برلمان العسكر على اعتمادها. غير أن المتحدث باسم السيسي ، بسام راضي زعم، في تصريحات صحفية إن الدولة خصصت هذا المبلغ من موارد الموازنة العامة للدولة، على أن تتولى وزارة المالية مسؤولية توفيره، وذلك لصالح خطة الطوارئ المتعلقة بمكافحة العدوى، ومواجهة أي تداعيات قد تكون محتملة خلال الفترة المقبلة .
المطاعم والمقاهي
حكومة الانقلاب بقيادة مصطفى مدبولي لم تهتم بحاجات المواطنين الضرورية، واصدرت قرارا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.
وقال مدبولى إن هذا القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت، سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، زاعما أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة العسكر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص قرار رئيس الوزراء الانقلابى في مادته الأولى على :”تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية.
وتضمنت المادة الأولى من القرار: غلق ما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأوضح القرار في مادته الثانية، أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
إعداد العاملين
كما اصدر رئيس وزارء الانقلاب قرارا بتخفيض عدد العاملين في القطاع الحكومي، بحجة تقليل الاختلاط بين المواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ويستثنى من هذا القرار المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية.
وزعم أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن حكومة الانقلاب ستتحمل الخسائر الاقتصادية في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين.
وادعى وجود تنسيق كامل بين مؤسسات دولة العسكر لضمان عدم نقص المواد التموينية، زاعما أن المخزون التمويني كاف للتعامل مع المرحلة.
كما ادعى أنه جرى التوجيه لتعقيم كافة الفنادق والمنشأت السياحية في فترة تعليق الرحلات السياحية وفق تصريحاته.
فيما قرر رئيس وزارء الانقلاب تعليق حركة الطيران فى البلاد حتى ٣١ مارس الجاري، وذلك ضمن جهود حكومة العسكر للتصدى لفيروس كورونا المستجد بحسب زعمه.
الأسواق الأسبوعية
في نفس السياق أصدر خالد عبدالعال، محافظ القاهرة الانقلابى قرارًا بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، بزعم انها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات مجلس وزراء الانقلاب بمنع التجمعات، وفي إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها دولة العسكر لمواجهة فيروس كورونا.
كما وجه محافظ القاهرة الانقلابى بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.
وكلف بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له.
وزعم المحافظ الانقلابى تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، وذلك ضمن عدد من الاجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية .
