إرهاصات من القريب والبعيد والحبيب والعدو، ترى أن كورونا وانخفاض أسعار النفط لن يمرا كأكبر أزمتين يواجههما العالم- والعرب ضمنا- إلا بتأثير ينعكس على الأوضاع السياسية، إلا أن التأثير- برأي أستاذ الاقتصاد الإماراتي “يوسف اليوسف” المطارد من حكومة بلاده- مشروط بـ”إرادة الشعوب في منطقتنا وأنها ستنتصر على الأعداء بأطيافهم إذا صدقت النيات واستنفدت الأسباب وتآلفت القلوب وارتفع منسوب الصبر، وتوجت كل هذه الأمور بالتوكل على الله، هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا”.
ولكنه أردف رأيه بالقول: “كلما شعرت المنظمات الدولية الخائبة والمتواطئة مع الحكومات الغربية والعربية بأن شعبا عربيا قد تحرك ليتخلص من الظلم والفساد، ارتفع صوتها مطالبًا بوقف هذا التحرك تحت أقنعة مختلفة كحفظ الأمن أو الأرواح أو غيرها، وكأن هذه المنظمات لم تسهم في هدر دماء الشعوب العربية وتمزيق أوطانهم”.
وهو ما حدث فعليا من “شعبة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الصهيونية”، التي أعدت وثيقة “داخلية” أشارت إلى أن أزمة كورونا ستؤدي إلى اضطرابات في الأردن ومصر، واللتين تعانيان وضعا اقتصاديا صعبا، يمكن أن يصيبهما عدم استقرار.
ورقة التداعيات
وأعد موقع “الشارع السياسي Political Street” ورقة تحليلية بعنوان “ترسيخ الاستبداد وتصاعد الاحتجاجات.. هل تكون أبرز تداعيات أزمة كورونا في المنطقة العربية؟”، توقّعت الأكثر خطورة، وهو “ما ستنتجه الأزمة من تأثيرات اجتماعية سلبية، فالإجراءات التي تتخذها معظم الدول العربية لا تقدم حلولًا لمن فقدوا أماكن عملهم، أو أن دخلهم تقلص بشكل كبير، خاصة أن معظم مواطني تلك الدول من الطبقات الفقيرة، وأغلبهم ينخرطون في أعمال غير رسمية، أي أنهم سيواجهون صعوبة كبيرة في حالة توقف سبل عيشهم لفترة طويلة.
ورأت الورقة أنه في ضوء تحذيرات متكررة يمكن أن “يتسبب فيروس كورونا في إحداث اضطرابات شعبية قوية وواسعة؛ وذلك على خلفية الأزمات الاقتصادية المتوقع حدوثها على إثر تلك الجائحة”.
ومما يزيد الطين بلة “تهديد الملايين من مصر والأردن وتونس الذين يعملون في الخليج، فأعلنت الكويت عن نيتها إعادة 17 ألف معلم ومعلمة من مصر إلى بلادهم، الذين يعملون في جهاز التعليم، وأعلنت أيضًا عن عطلة طويلة للتعليم حتى شهر أغسطس”.
وأشارت إلى أنه مع التقلص في صناعة النفط، يمكن التقدير بأنه في المستقبل القريب، فإن المزيد من ملايين العمال الأجانب سيُطلب منهم العودة إلى دولهم؛ ليصبحوا عبئًا على حكوماتهم.
الصليب الأحمر
وفي تقرير نادر صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس الماضي، قال إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص، ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.
وأضافت اللجنة أن حظر التجوال وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب وربما المستحيل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.
وأوصت اللجنة، ومقرها جنيف، في بيان أصدرته سلطات المنطقة المضطربة، بالاستعداد “لتداعيات ربما تكون مدمرة” و”زلزال اجتماعي واقتصادي”.
وقال فابريزيو كاربوني، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى: “يواجه الشرق الأوسط اليوم تهديدا مزدوجا يتمثل في احتمال تفشي الفيروس على نطاق واسع في مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة. وقد يكون للأزمتين تداعيات إنسانية بالغة”.
وقال لرويترز في مقابلة: إن تداعيات الجائحة قد تكون أصعب من المرض نفسه. وأضاف متحدثا في مقر اللجنة الذي بدا خاليا تقريبا “إلى جانب الصراعات وإلى جانب العنف سيتعين عليهم التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وهذا أمر مخيف في الحقيقة”.
وتطرق بيان الصليب الأحمر إلى أن اكتظاظ السجون وظروف الإقامة بها قد تجعل من الصعب السيطرة على أي تفش للفيروس. وقال “نجري حوارا مع السلطات لتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع مراكز الاعتقال”.
صندوق النقد
والأربعاء الماضي، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له، إن موجات جديدة من الاضطرابات الاجتماعية قد تحدث في بعض البلدان إذا ما اعتبرت التدابير الحكومية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا غير كافية أو منحازة للأثرياء.
وقال فيتور جاسبر، مدير قسم الشئون المالية بالصندوق لرويترز، في مقابلة: إنه رغم استبعاد وقوع احتجاجات جماهيرية أثناء سريان القيود المشددة على حركة الناس، فمن المتوقع أن تزداد الاضطرابات عندما تظهر مؤشرات على أن الأزمة أصبحت تحت السيطرة.
وأضاف أنه يتجلى التوتر بالفعل مع تعطل عمال اليومية وأعداد كبيرة من العمالة غير الرسمية عن العمل وصعوبة حصولهم على الغذاء.
وأضافت أنه من الضروري لتجنب أي اضطرابات مستقبلية أن يلعب المجتمع الدولي دورًا داعما للدول الأكثر فقرا من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون.
وقال جاسبر: إنه من الصعب التنبؤ بحجم الإنفاق الإضافي المطلوب، لكن إجراءات التحفيز المالي العامة ستكون أداة مهمة في دعم الانتعاش ما إن ينحسر التفشي.