تتسارع وتيرة المواقف المعلنة عن ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني المحتل، لا سيمّا على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يقود ائتلافًا يمينيًا متطرفًا من 59 عضوا برلمانيا، ويعتبر ضم الضفة الغربية شرطًا تم التوافق عليه مؤخرا مع رئيس كتلة "أزرق أبيض"، بيني غانتس، شريكه في الائتلاف الحكومي.
وإذا لم تأخذ المحكمة العليا "الإسرائيلية" قرارا قضائيا بمنع بنيامين نتنياهو من ترؤس الحكومة بذريعة اتهامه بالفساد، أو اعتراضها على أحد بنود الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، فإن الطريق سيصبح ممهدا للإعلان عن حكومة وحدة وطنية برئاسة بنيامين نتنياهو، ما يفتح الباب عمليا أمام فكرة ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى الكيان الصهيوني، واعتراف أمريكا بذلك.
ومن الواضح أن الحديث عن موضوع ضم الضفة الغربية سيتصاعد خلال المرحلة المقبلة، حيث يُعد أحد أهم بنود الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس، وهو ما يستدعي استنفار المقاومة وأنصارها لمواجهة هذه السياسة، ونصرة فلسطين في هذه المرحلة التاريخية الحساسة.
ويطرح مقاومون وخبراء أهمية هذا التحرك وطرح خيارات جديدة لمواجهة مشروع الضم لعدة أسباب منها:
- خطورة صفقة القرن وأنها تركز على الضفة الغربية عبر سياسة الضم بعد ضم القدس واعتبارها عاصمة للكيان الغاصب.
- انتهاك هذه السياسة للقانون والقرارات الدولية والإجماع الدولي الرافض لهذه السياسة
- مواجهة هذه السياسة بوحدة موقف فلسطيني يستند لكامل الحقوق التاريخية والثوابت الوطنية.
- المقاومة هي خيار التحرير وهذا يستدعي ضرورة تفعيلها في الضفة الغربية وتعزيز أدواتها لمواجهة هذا المخطط الصهيوني ميدانيا.
- عقم سياسة السلطة في الضفة في مواجهة المخططات الإسرائيلية، بل إن سياساتها شجعت الاحتلال والإدارة الأمريكية على تفعيل مشروع الضم.
- منع السلطة للمقاومة هو الذي مهد بشكل حقيقي لكل مشاريع التوسع الصهيونية.
- ضرورة التزام السلطة بالمطالبات الوطنية بالتحلل من الاتفاقات ووقف التنسيق الأمني، وتطبيق القرارات السابقة.
- التطبيع مع العدو جريمة وهو منح الاحتلال جرعات إضافية لسرقة الأرض، وهو ما يتطلب تجريم المطبعين ووضع حد لهذه الهرولة التي شجعت الاحتلال على هذه المشاريع.
ماذا تعرف عن الضفة الغربية؟
- تبلغ مساحة الضفة الغربية 5655 كم2 وتمثل21% من مساحة فلسطين التاريخية.
- تبلغ مساحة مناطق ج حوالي 3450 كم2 وتمثل 61% من أراضي الضفة الغربية.
- يوجد في أراضي ج 160 مستوطنة يسكن فيها حوالي 700 ألف مستوطن (بما فيها القدس).
- تتوزع المستوطنات على أربعة محاور رئيسية: شرق الضفة (الأغوار)، غربي الضفة، وسط الضفة، والقدس الكبرى (انظر للخارطة).
- ضم الجدار الفاصل 733 كم2 من أراضي الضفة الغربية وهو ما يمثل 13% من أراضي الضفة الغربية.
- ضم الجدار الفاصل 50% من المستوطنات في الضفة الغربية وهما مستوطنات محور القدس الكبرى (اللون الأصفر في الخارطة) ومستوطنات محور التلال الغربية (اللون الأخضر الفاتح في الخارطة).
- أبرز الكتل الاستيطانية التي تم ضمها عمليا: معالي أدوميم وجفعات زئيف في القدس، وعتصيون في بيت لحم وآرائيل في سلفيت وقلقيلية.
- يبلغ عدد سكان المستوطنين في المستوطنات التي تم ضمها بفعل الجدار حوالي 600 ألف (بما فيها القدس)، وهو ما يمثل 85% من عدد المستوطنين الكلي في الضفة الغربية.
- تبلغ مساحة الأغوار 1640 كم2 وتمثل 29% من أراضي الضفة الغربية.
- 85% من مساحة الأغوار تصنف كأراضي ج أما البقية فهي أراضي أريحا. هذا يعني أن حديث الضم في الأغوار يمثل 25% من مساحة الضفة الغربية.
- يبلغ عدد المستوطنات في الأغوار 28 وهو ما يمثل 18% من مجموع عدد المستوطنات.
- المتوسط العام لعدد المستوطنين في كل مستوطنة في مناطق الأغوار هو الأقل مقارنة بالمحاور الأخرى في الضفة.
- يسكن في مستوطنات الأغوار 8 آلاف مستوطن، وهو ما يمثل 11% من مجموع عدد المستوطنين.
ماذا يعني ضم الأغوار وبعض الأراضي خلف الجدار؟
بما أن 85% من المستوطنين تم ضمهم خلف الجدار، و11% يعيشون في الأغوار، فهذا يعني أن هناك حوالي 4% من المستوطنين يعيشون شرقي الجدار وغربي الأغوار.
وبما أن الجدار ضم 50% من المستوطنات، وبما أن المخطط هو ضم الأغوار والتي تحتوي على 18% من مجموع عدد المستوطنات، فهذا يعني أن 30% تقريبا من عدد المستوطنات تقع بين شرقي الجدار وغربي الأغوار (وسط الضفة الغربية).
إذًا في حال تم ضم الأغوار، فإن عدد المستوطنات الباقية تمثل 30% من المجموع الكلي، ويعيش فيها 4% فقط من عدد المستوطنين الكلي، هذا يعني أن الاحتلال قد حسم المعركة ديمغرافيا ليس فقط في القدس بل في معظم أراضي الضفة الغربية.
ففي حال تم ضم أراضي الأغوار فهذا يعني أن 38% من أراضي الضفة قد تم ضمها عمليا (13% بفعل الجدار+ 25% الأغوار)، وبهذا اتبع الاحتلال مبدأ فكي الكماشة لمحاصرة الوجود الفلسطيني في الضفة.
خلفيات ودوافع الاحتلال لضم أراضي الضفة الغربية
تنسجم فكرة ضم الضفة الغربية مع الفكر الصهيوني اليميني المتطرف، والذي يعُدّ بنيامين نتنياهو أحد أقطابه ومنظّريه، بالنظر إلى فلسطين بحدودها التاريخية الحديثة كجزء من فكرة "إسرائيل" الكبرى في بعدها السياسي والأيديولوجي.
تلك الفكرة، لم ترق إلى مستوى التنفيذ طوال العقود الماضية منذ نشأ الكيان الصهيوني في العام 1948، لانتفاء العوامل المساعدة دوليا ومحليا، ولكن مع وصول الليكود واليمين الصهيوني المتطرف إلى سدة الحكم في "إسرائيل" منذ العام 1977، ومع تغيرّ البيئة السياسية في المحيط الإقليمي والدولي مؤخرا لصالح الكيان الصهيوني، تصاعدت حدّة المواقف الرامية إلى ضم الضفة الغربية عمليًا.
ومن عوامل تغير البيئة السياسية نذكر ما يلي:
- استمرار تمسك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بخيار المفاوضات والتسوية السياسية، رغم فشلها وتوقفها بشكل كامل منذ العام 2014، دفع الاحتلال للاعتقاد بعجز الطرف الفلسطيني، وضعف جبهته الداخلية عبر تراكم الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، واستمرار الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و "حماس"، ما قد يحول دون فاعلية الاعتراض الفلسطيني على خطوة ضم الضفة الغربية، في محاكاةٍ لما جرى حين أعلنت واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل."
- تشظي الحالة العربية وانزلاقها في صراعات بينية، وتفاقم أزماتها السياسية، والأمنية، والاقتصادية. وانكفاء الشعوب على أوجاعها المحلية عقب الثورات والثورات المضادة، جعل الكيان يبني تقديره على تبدل سلمّ الأولويات في المحيط العربي، مشفوعا بسعي بعض الدول كالسعودية، والإمارات، والبحرين لتفعيل التطبيع، والتنسيق معه في مواجهة إيران، ناهيك عن سعي عدد من الزعماء العرب لتثبيت حكمهم بالتقارب مع واشنطن عبر البوابة الإسرائيلية، وذلك على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.
- جنوح الرئيس الأمريكي ترامب نحو الصهيونية، والمسيحية الإنجيلية، واندفاعه مع قاعدته الانتخابية تمسكا بمبدأ "الأرض المقدسة" التي تقوم عليها "إسرائيل" بما فيها الضفة الغربية، إضافة إلى حاجة الرئيس ترامب لدعم اللوبي الصهيوني في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام؛ كل ذلك شكّل حافزاً لنتانياهو واليمين الإسرائيلي، للإسراع في طرح مسألة ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى الكيان الصهيوني.
- ضعف الموقف الأوروبي، وعدم قدرته على تجاوز واشنطن، شكّل عاملا إضافيا للاحتلال رغم الأصوات الأوروبية المعترضة على فكرة الضم.
- انتشار فيروس كورونا في العالم، وانشغال الدول به، وطغيانه على القضايا المحلية والدولية، شكلّ في تقدير مراكز القرار الإسرائيلية، فرصة ذهبية لمد السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
السيناريوهات المتوقعة
)السيناريو الأول): تأجيل قرار الضم لفترة لاحقة، قد تتجاوز الانتخابات الأمريكية ونهاية العام الجاري، إذا أخذت محكمة العدل العليا في "إسرائيل" قرارا بمنع نتنياهو من رئاسة الحكومة بسبب تهم الفساد الموجّهة له، وهذا يعني انشغال الكيان بالتحضير لانتخابات نيابية رابعة يشوبها الكثير من الانقسام السياسي الحاد بين القوى والأحزاب الصهيونية.
)السيناريو الثاني): اتخاذ قرار بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، حسبما ورد في اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين نتنياهو وغانتس؛ ولكن هذا السيناريو يتشعب بدوره إلى سيناريوهين وفقا لمعيار المساحة المراد ضمها إلى الكيان الصهيوني، وذلك وفقا لما يلي:
سيناريو(أ) بضم المناطق المعروفة "سي" أو (C) وهي تقدر بـ60% من مساحة الضفة الغربية حسب اتفاقيات أوسلو، وسيناريو (ب) بضم ما مساحته 30% من مساحة الضفة الغربية، وهي المساحة الواردة في صفقة القرن الأمريكية (17% مساحة غور الأردن، و10% مساحة الكتل الاستيطانية الكبرى وطرقها، و3% مساحة المستوطنات المعزولة).
ويرُجّح أن يذهب الاحتلال في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية داخل الكيان، إلى تنفيذ السيناريو ب/2، أي ضم 30% من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما ورد في صفقة القرن الأمريكية، وذلك لعدة أسباب أهمها:
- كسب تأييد ودعم واشنطن لهذا السيناريو الذي ينسجم مع صفقة القرن الأمريكية.
- التقليل من حجم ردة فعل الدول الكبرى، والاتحاد الأوروبي، كون الخطوة تأتي في سياق ما يسُمى بخطة الرئيس ترامب للسلام صفقة القرن.
- تبرير الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ لأسباب أمنية، مع تحميله مسئولية تعطيل العملية السياسية للطرف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن أصلا.
- خطة ضم الـ30% من الضفة الغربية، تتساوق مع سياسة الخطوة خطوة التي دأب عليها الاحتلال، وهي قد تكون مقدمة لضم أراضٍ أخرى لاحقا وفقا لما قد يستجد من متغيرات.
وهذا الواقع يتطلب من الطرف الفلسطيني، ومحبي عدالة القضية الفلسطينية في العالم، أخذ إجراءات استباقية، والوقوف ضد هذه الإجراءات التي تشكل ضربة في عمق القضية الفلسطينية لإنهاء حق تقرير المصير وحق العودة إلى الأرض التي شكلت على الدوام أحد أهم عناصر الصراع مع الاحتلال.
ومن هنا فإنه بات من الضرورة بمكان تفعيل الأدوات والوسائل الإعلامية في مواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تتكئ على الكذب لتضليل الرأي العام العالمي، طبعا إلى جانب مواقف سياسية وشعبية رافضة للضم.
وفي هذا السياق فإننا نبلور مجموعة من المحددات والمضامين الإعلامية، في خدمة الحقيقة والرواية الفلسطينية وذلك على النحو التالي:
على المستوى الدولي
- تأكيد أن صفقة القرن هي خطة سياسية من طرف واحد، وهي تنتهك القانون والقرارات الدولية ذات الصلة، وبالتالي فإن أي خطوة لضم أراضٍ محتلة وفقا لها، تعد باطلة، ولن تكُسب الاحتلال شرعية.
- تحميل واشنطن المسئولية عن تداعيات ما يجري، لأنها تحوّلت إلى طرف شريك للاحتلال بتمسكها بصفقة القرن بعيدا عن القانون الدولي وبتجاهلها للطرف الفلسطيني.
- تحميل المجتمع الدولي مسئولية ضم الاحتلال لأراض من الضفة الغربية، فتقاعسه عن إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية طوال العقود الماضية، شجعه على التمادي والتغوّل على حقوق الشعب الفلسطيني.
- دعوة الصين وروسيا الاتحادية لأخذ دورهما في مواجهة الغطرسة الأمريكية التي تهدد بسياساتها مصالح الجميع، عبر تهديدها للسلم والأمن الدوليين في حوض البحر الأبيض المتوسط.
على المستوي العربي والإسلامي:
- التذكير بأن أي خطوة لضم ولو أجزاء من الضفة الغربية، هو تمهيد لإعادة إحياء (فكرة إسرائيل الكبرى)، وهذا يستوجب من الدول والشعوب العربية التكاتف، فالاحتلال يرى في ضعفنا كعرب فرصة لإنفاذ مخططاته الصهيونية.
- دعوة بعض الأنظمة العربية إلى وقف التطبيع مع الصهاينة، لأن استمراره يعُد منصّة لتشجيع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والإجراءات الاحتلالية ضد الفلسطينيين والعرب تاليا.
- التذكير بأن هناك أراضي سورية ولبنانية ما زالت محتلة بالإضافة إلى فلسطين، وهذا يستوجب التنسيق بين العرب لتشكيل وحدة موقف ضد الاحتلال وسياساته.
- دعوة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لأهمية تنشيط دورها، فالقضية الفلسطينية تعدّ أحد أهم نقاط الالتقاء العربي والإسلامي.
- دعوة الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف، وإلى فض الاشتباك، وإلى البحث عن المصالح المشتركة، بدلاً من الاستنزاف الذي تذُكيه واشنطن والصهيونية العالمية.
- دعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التضامن مع فلسطين والقدس التي تشكل جزءا من تاريخ وحضارة وعقيدة الشعوب العربية والإسلامية.
- اعتبار ما يجري في فلسطين والقدس مساسا بعقيدة المسلمين والعرب، فالقدس والمسجد الأقصى ضلعاً مكملاً لمكة المكرّمة والمدينة المنورة.
- دعوة علماء المسلمين والمسيحيين في المنطقة، لأخذ دورهم الريادي في تحريض الشعوب على المواجهة، ورفض الاحتلال حمايةً للحريات ولكرامة الإنسان.
على المستوى الفلسطيني:
- مطالبة السلطة الوطنية، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان فشل وانتهاء مسار التسوية السياسية رسميا، والتخلص من كافة الالتزامات الأمنية والسياسية ذات الصلة، ومنها وقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل.
- دعوة القوى والفصائل الفلسطينية إلى التنسيق والتفكير المشترك في كيفية المواجهة الشاملة، فالتأخير يعدُّ منحة للاحتلال لترسيخ سياسة الأمر الواقع.
- دعوة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة إلى تنشيط هيئاته المدنية والأهلية، وقواه ونخبه الثقافية والجماهيرية للضغط على حكومات الدول المضيفة لاتخاذها اجراءات مؤلمة ومؤثرة على الاحتلال لثنيه عن ضم أراضٍ فلسطينية محتلة.
- مطالبة السلطة الوطنية، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان فشل وانتهاء مسار التسوية السياسية رسميا، والتخلص من كافة الالتزامات الأمنية والسياسية ذات الصلة، ومنها وقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل.
- دعوة القوى والفصائل الفلسطينية إلى التنسيق والتفكير المشترك في كيفية المواجهة الشاملة، فالتأخير يعدُّ منحة للاحتلال لترسيخ سياسة الأمر الواقع.
- دعوة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة إلى تنشيط هيئاته المدنية والأهلية، وقواه ونخبه الثقافية والجماهيرية للضغط على حكومات الدول المضيفة لاتخاذها اجراءات مؤلمة ومؤثرة على الاحتلال لثنيه عن ضم أراضٍ فلسطينية محتلة.
- على الفلسطينيين أن يتناسوا خلافاتهم في هذه اللحظة الفارقة، فالذي يختلفون بشأنه يكاد يفقدونه إن استمروا على ما هم عليه.
على المستوى الإعلامي التنفيذي:
- الاهتمام بقضية المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية.
- إبراز المواقف السياسية والشعبية، الفلسطينية والعربية والدولية الرافضة للضم.
- إبراز تاريخ الضفة الغربية الوطني المقاوم للاحتلال، ومكانة الضفة الغربية في المشروع الوطني والقضية الفلسطينية.
- التركيز على الآثار الاستراتيجية الخطرة، والتهديدات الناتجة عن ضم الضفة.
مرحلة جديدة لمواجهة مشروع "الضم"
ولذلك دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة مشروع "الضم" الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح الأربعاء: "مشروع الضم في الضفة الغربية أخطر عملية تهويد للأرض الفلسطينية ويمثل سرقة 38 في المائة من أراضي الضفة، ومنح شرعية صهيونية مزيفة على 70 في المائة من المستوطنات.
وطالب السلطة الفلسطينية بالخروج عن صمتها بالانسحاب من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية.
السفير الأمريكي: سنعترف بسيادة إسرائيل خلال أسابيع
وقال السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأسابيع المقبلة، حال أعلنت "تل أبيب" فرض سيادتها.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نشرت أجزاءً منها، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور عامين على نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف "أن هناك بعض العمليات التي يجب استكمالها قبل قرار الضم والتي تعتمد بشكل أساسي على (إسرائيل)"، لكنه أوضح أنه لن تكون هناك شروط جديدة من جانب الولايات المتحدة.
وأكد أن "العنصر الأكثر أهمية هو أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن السيادة، وليس نحن، وبعد ذلك نحن على استعداد للاعتراف بها، وكما قال وزير الخارجية مايك بومبيو: هذا قرار إسرائيلي في المقام الأول".
وفيما يتعلق بتجميد البناء في المستوطنات وفق خطة ترامب (صفقة القرن) المزعومة، أوضح السفير الأمريكي أن الأمر يتعلق فقط بمنع توسيع المستوطنات، ولكن ليس وقف البناء في المستوطنات.
وأضاف "إن أماكن مثل بيت إيل (مستوطنة شمالي رام الله وسط الضفة الغربية) والخليل (جنوب الضفة) هي القلب التاريخي لـ(يهودا والسامرة)- الاسم التوراتي للضفة الغربية- ولن تتخلى عنها إسرائيل بموجب اتفاقية سلام ونحن ندعم ذلك".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة إليها.
