فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. تعرف عليها!

- ‎فيتقارير

في أكبر فضيحة دولية توجَّه للجيش المصري الذي حوّله السيسي وانقلابه العسكري إلى مجموعة من المرتزقة وتجارٍ للخيار والبسكويت واللحوم السودانية التي يبيعها في منافذه على أنها بلدية، وصف تقريران صادران عن اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تماما.. وكارثي”.

الوصف الذي يعتبر فضيحة لجيش السيسي الذي يبتلع 60% من اقتصاد مصر، قوبل بصمت غير مسبوق من إدارات السيسي الإعلامية والسياسية، فلم يتكلم أحد من مطبلاتية السيسي بالتعليق على التقريرين اللذين لا يمكن وصفهما بأنهما من جهة معارضة أو ذات علاقة بالإخوان أو المعارضة.

بل إن الأسوأ من ذلك أن تلك النتيجة التي توصّل إليها المركزان المرموقان بواشنطن، واللذان يتشاركان في صناعة سياسة أكبر دولة بالعالم، استُتبعت بقرار وخطة عسكرية تبناها وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” لسحب قوات بلاده، من قوة المراقبة الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة في سيناء المصرية.

ويعتقد “إسبر” أن جهود الجيش في شمال سيناء “ليست أفضل استخدام لموارد الإدارة أو تستحق المخاطرة بالنسبة للقوات المتمركزة هناك”.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد، من وصف اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تمامًا.. وكارثي”.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 400 جندي أمريكي متمركزين في سيناء، كجزء من قوة، ومراقبين متعددي الجنسيات، تضم 13 دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بمعارضة من وزارة الخارجية و(إسرائيل)، التي تخشى على حد سواء، من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام، في وقت تنشط فيه أنشطة “ولاية سيناء” بالمنطقة. وتشن هجمات بين فترة وأخرى ضد قوات شرطية وعسكرية.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة عملية عسكرية موسعة تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

تقرير أمريكي: السيسي فاشل

وفي سياق متصل، كشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت عليه وكالة أنباء “أسوشييتد برس” ونقلته عنها صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.

وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.

وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء إخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان.

ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسئول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.

وكشفت الصحيفة عن أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما، بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل إنه “بحسب الصحيفة” واصل “قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013، ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر “لم تحدث أبدا”.

وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بأنها لا تفرق بين معارض إسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية، والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسئولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.

وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكا رئيسيا في “مكافحة الإرهاب”، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات، بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

ولعل الأيام القادمة ستشهد المزيد من التراجعات السياسية بمصر على الصعيد الدولي والإقليمي، إثر تردي الأوضاع الحقوقية والأمنية في العديد من الملفات التي يراقبها العالم في البلاد، وليس أدل على ذلك من وصف الصحافة الأمريكية للسيسي بأنه “حليفنا القذر”؛ تعبيرا عن امتعاض أمريكي من سياسات السيسي.