النشرة الحقوقية| وفاة معتقل بـ”طرة”.. ومخاوف على حياة المعتقلين من كورونا

- ‎فيحريات

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة؛ وذلك بعد يوم من الإعلان عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس 3 مواطنين في عدة هزليات سياسية إلى يومي 3 و4 يونيو المقبل، بدعوى تعذر نقلهم من محبسهم، وهم: المحامي إبراهيم متولي في الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والعامل النقابي خليل رزق خليل، والناشط القبطي رامي كامل في الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالإضافة إلى محمد وليد سعد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، في الهزلية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الصحفية شيماء سامي، من منزل أسرتها بالإسكندرية بدون سند قانوني، واقتادتها إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت سامي قد كتبت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان: إنه تم القبض على الصحفية السكندرية شيماء سامي، الباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من منزلها، موضحا أنها تركت العمل في الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، وقال عيد: “إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية .

هذا ووثقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لأحد المحتجزين على ذمة قضية جنائية داخل قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، دون التعامل معها إلا بعد عدة أيام، حيث تم نقله بالأمس إلى المستشفى.

وكان تردي أوضاع السجون قد دفع 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامة- والذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني”.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن”.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش”.