ما يفعله العسكر لا يمت للمنطق ولا للعقل ولا حتى للسفهاء بصلة، ما يفعله العسكر من بيع جميع مواني الدولة وشركاتها التي تم إنشاؤها منذ عشرات السنين، وتحصيل إيرادات الموازنة من الضرائب وجيوب الناس، وفوق ذلك عجزهم عن سداد ديون القروض التي نهبوها باسم الشعب وتم إيداعها في بنوك الخارج بأسماء الجنرالات، كل ذلك يعني أن عصابة الانقلاب ابتلاهم الله بالغباء وسلطه عليهم، حتى إنهم تعمدوا الإيحاء بخفض الدولار لاستغفال المصريين وحملهم على البيع.

وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة بدأت مع انقلاب عام 2013 أي قبل شماعة الحرب الأوكرانية الروسية الأخيرة، وصل الدولار محطة متقدمة على رصيف الأزمة، ووصل سعره بالسوق 23 جنيها وليس 18.25 جنيها كما يزعم البنك المركزي، بل ووصل سعر الذهب عالميا 949 جنيها، وداخل مصر صاحبة أكبر مناجم الذهب زادت عصابة الانقلاب من ثمنه وجعلته 1125 لعيار 21.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة المقيم في نيويورك إن "الدولار يرتفع بالعالم وينخفض بمصر شوفوا الإنجاز ، البنوك لا تبيع الدولار وتشتريه فقط ، فما أهمية انخفاض سعره إلا شراؤه بالرخيص ينصح بعدم بيع الدولار".

 

حلم الرئيس

لم تكن حملة الهجوم التي شنتها عصابة الانقلاب وفي القلب منها حركة تمرد وجبهة الإنقاذ على الرئيس الشهيد محمد مرسي بسبب الخوف من فشله، بل العكس فقد كانوا خائفين من نجاحه.

وقد أصبح نجاح الشهيد مرسي أكثر وضوحا بفشل السفاح السيسي الزريع بعد ذلك، وقد حكم الرئيس الشهيد مرسي سنة يتيمة وبالرغم من قصرها فقد ارتفع الناتج القومي، واستقرت الأسعار وزادت أعداد السائحين وتضاعفت تحويلات المصريين بالخارج، ورفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، دون أن يغرق الدولة في قروض مليارية أجنبية وعربية.

اتخذ الرئيس الشهيد مرسي مجموعة من المواقف المستقلة، وكانت سببا في استنفار الحكومات الغربية ضد تغريدات طائر حر يظهر لأول مرة في مصر بعد ثورة يناير ويتمرد على صندوق الببغاوات المستأنسة في المنطقة العربية.

ولولا المواقف السياسية الشجاعة ما انقلب على الرئيس الشهيد مرسي العجم ولا العرب، ولفتحت له خزائن صندوق النقد الدولي، ولأجمعت الأمم المتحدة والأمم المختلفة على حكمته واعتداله.

ومنذ اليوم الأول له في الحكم، سعى الرئيس الشهيد مرسي لتحرير القرار المصري من كل تبعية أجنبية، وأعلن عن ذلك بقوله “إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، تلك العناصر الثلاثة هي ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة” وكان ذلك في كلمة ألقاها على قادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية بعد شهر واحد من انتخابه رئيسا.

وفي أحد حقول القمح بقرية بنجر السكر، التابعة لمحافظة الإسكندرية، وفي مشهد لم تعهده مصر من رئيس قبله، افتتح مرسي موسم حصاد القمح في مايو 2013 وقال في هذا اليوم “ننتج حتى لا يتحكم فينا أحد، من يريد أن يكون عنده إرادة لازم ينتج غذاءه ، أوقفنا استيراد مليون طن من القمح”.

 

معركة الاكتفاء

ولم يكن ذلك كلاما مرسلا ولا شعارات جوفاء، فقد تعهد الدكتور مرسي بالاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات، ووفر استيراد مليون طن في أربعة أشهر. وزادت مساحة القمح 10%، وأخرجت الأرض بركتها وزاد محصول القمح بنسبة 30% عن موسم 2012، بحسب إحصائيات وزارة الزراعة الأميركية.

وفي خطاب بمناسبة عيد العمال في مجمع الحديد والصلب بضاحية حلوان قال الرئيس الشهيد  “لا بيع للقطاع العام ولا استغناء عن عماله بعد الآن، المنتج هو اللي بيمتلك إرادته ، أنا عاوز أقول لكم أنا مهتم جدا بالصناعة المصرية كلها وبكل المصانع ، اللي بيعتمد بعد ربنا على عرقه والعلم والخامات والموارد هو اللي بيقول أنا بمتلك إرادتي ، عايزين نمتلك إرادتنا بالإنتاج، عاوزين العرق يبقى هو مفهوم الثورة الحقيقي ، اللي بيطلب من غيره ما بيمتلكش إرادته فلازم ننتج غذاءنا ولازم ننتج دواءنا ولازم ننتج سلاحنا”.

يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل إن "أحد أسباب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي هو عركته مع القمح للاكتفاء الذاتي منه، موضحا أن هذا بدا واضحا مع إعلان نظام عبد الفتاح السيسي عن موت زراعة القمح في مصر، ليتأكد أن القمح كان سلاحا في المعركة، وسببا لشن هذه الحرب القذرة، بعد أن أعلنت حكومة هشام قنديل في شهر أبريل 2013 أن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من القمح، بعد ارتفاع المحصول إلى ما يقارب عشرة ملايين طن.

وأضاف قنديل خلال مقاله بصحيفة "العربي الجديد" أن جبهة الحرب على الرئيس محمد مرسي القادم من قلب ثورة يناير ، حينما ظنت أنها أوشكت على إنجاز مهمتها في إزاحته، مستخدمة كل أساليب وحيل الإنهاك والإحباط ،  لذا كان لا بد من حملة لإفساد انتصار القمح، وبدأت القصة بالتشكيك والسخرية من الأرقام المعلنة، ثم حين أكد الفلاحون أصحاب الشأن، أن ارتفاعا حقيقيا حدث في الإنتاجية، اتخذت الحرب أساليب أخرى، أكثر انحطاطا، حتى وصل الأمر إلى أن عصابات شريرة أشعلت الحرائق في مساحات مزروعة قمحا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، فيما ظهرت ملامح هذا المخطط بالكشف عن أشرار  آخرين، ينشطون في شراء محصول القمح من الفلاحين وإعدامه أو إخفائه، كي لا يتم توريده إلى الصوامع الحكومية، ، وذلك عقب إعلان الحكومة عن رفع سعر التوريد، تشجيعا للفلاحين.

وأوضح قنديل "أنه تم رصد محاولة استدراج نقيب الفلاحين الذي توفي في حادث سيارة بعد ذلك، لكي يظهر على إحدى الشاشات التلفزيونية السامة، ويكذب أخبار الارتفاع المذهل فى إنتاجية القمح، وقبل اللقاء بساعات ذهب إليه أحد سماسرة هذه الشاشة، ليلقنه ما يجب أن يقول، بحيث ينفي تماما صحة التقارير الخاصة بزيادة الإنتاج، وكما قال لي أحد شهود الواقعة، فإن "السمسار إياه حاول إيهام الفلاح الأصيل بأن من مصلحة مصر ألا يقال إنها ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، غير أن فطرة الفلاح السوية لفظت هذا الفحيح، وفاجأ الرجل البرنامج بتأكيد معلومة ارتفاع إجمالي محصول القمح، فتغيرت خارطة الحوار إلى محاولة التشكيك في نجاح عمليات التوريد والتخزين".

 

 

Facebook Comments