تضامن المرصد العربي لحرية الإعلام مع الصحفي بجريدة روزاليوسف الأسبوعية " رؤوف عبيد " المعتقل منذ 7 يوليو الماضي ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب بحق الصحفيين دون جريمة حقيقة غير التهم المعلبة والتي تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
وأرسل الضحية رساله نقلتها زوجته وقال فيها إنه "متهم بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أن الجميع يعلم أنه كان يعمل بصحيفة الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وأنه حاليا يعمل في روز اليوسف التي يرأس تحريرها السكرتير العام الحالي للنقابة أيمن عبد المجيد، كما نفى تهمة نشر أخبار كاذبة التي أسندتها له محاضر النيابة والتي عرض عليها بعد 10 أيام من احتجازه في مكان غير معلوم".
وجاء في رسالته التي وجهها إلى نقيب الصحفيين و أعضاء مجلس النقابة ، يعلم الله أنني لا أقصد من الرسالة هذه جلدكم، ولكني أحاول أن أنقذ مسؤوليتكم تجاه زميل لكم وقع عليه ظلم ، فقلمي يترفّع عن كتابة ووصف أحوالي التي لا أستطيع أن أدفعها، فهي تحاصرني من كل جانب.
لقد اتهمت باطلا بانضمامي إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وأنا من التهمتين بريء، فأين الأخبار التي نُشرت؟ وفي أي موقع نُشرت، وكيف أنضم إلى جماعة إرهابية وأنا عضو نقابة صحفيين من جريدة “الوطني اليوم” منذ 2005، والآن أعمل في “بوابة روزاليوسف” الحكومية التي يرأس تحريرها أيمن عبدالمجيد سكرتير عام النقابة .
أريدك أن تتكلم عن موضوعي بكل ثقة، فأنا من التهمتين بريء، وتأكد من كيدية الاتهام ، لذلك أرجو الوقوف بجواري ومساندتي.
وأخيرا إذا وصلتك رسالتي فاعلم أنك مسؤول أمام الله أولا وأمام ضميرك المهني والإنسانية، إن لم تفعل شيئا من أجل رفع الظلم عني وعودتي إلى حريتي التي سُلبت مني وإلى أسرتي الصغيرة.
زميلي، إن كان يومك يمر سريعا فيومي لا يمر إلا وكأنه يسحب من روحي، فمرور الأيام وأنا هكذا تعني نهايتي، ستسألون عن رسالتي هذه أمام الله بسؤال واحد ماذا فعلتم من أجل رفع الظلم عن زميلكم ؟
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 32 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 53 من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 .
وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ٩ انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ٥ انتهاكات.
اعتقال المئات بمحافظة السويس تحسبا لدعوات مظاهرات 11/ 11
إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال مئات المواطنين بمحافظة السويس تحسبا للدعوات لمظاهرات 11/11 بعدما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات شرسة دون سند من القانون.
وذكرت أن الشوارع والمناطق المختلفة بمحافظة السويس شهدت حملة أمنية شرسة بدأت منذ أسبوعين ومازالت مستمرة حتى اللحظه، اعتقل على إثرها عدد كبير من المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة.
وأضافت أن الاعتقالات تركزت في ٣ مراكز احتجاز، امتلأت بأعداد كبيرة من المعتقلين؛ وهي معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبني الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.
وأشارت إلى أنه يجري التحقيق مع أعداد كبيرة من المعتقلين ويعرضون يوميا علي ذمة قضايا جديدة بنيابات السويس، وسط استمرار الاختفاء القسري لكثير من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم موخرا ، وعدم ظهورها علي ذمة قضايا حتي الآن.
وأكدت الشبكة أن من جرى التحقيق معهم خلال الأيام الماضية تجاوز ال200 مواطن والذين عرضوا فعليا على نيابة السويس ذلك بخلاف عشرات أخرين في انتظار العرض على النيابة .
يشار إلى أن محافظة السويس قد شهدت أكبر حملة اعتقالات على خلفية مظاهرات سبتمبر 2019، وسبتمبر 2020، ولايزال كثير من المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي، رغم حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، ليظل معظمهم رهن الاعتقال المتواصل والتدوير.
وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ونشرت موخرا عن قيام قوات أمن الانقلاب بحملة كبيرة أيضا على مدن ومناطق القاهرة الكبرى واعتقال العشرات وسط حالة من الغضب الشعبي للظروف الاقتصادية و غلاء الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الضرورية وذلك تحسبا للدعوة بمظاهرات 11/11.
ومؤخرا رصدت منظمات حقوقية اعتقال العشرات من محافظة الدقهلية دون سند من القانون استمرارا لنهج عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله وجرى اقتيادهم لمبنى الأمن الوطني بالمنصورة دون ذكر الأسباب ، وسط استنكار واستهجان من جموع الأهالي خاصة من ذوي الضحايا.
فيما أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور طلعت فهمي في لقاء على قناة تلفزيون وطن مؤخرا عن اعتقال أكثر من 2000 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بمجرد الإعلان عن حراك 11 نوفمبر وأن الإخوان لا ينفصلون عن أبناء الشعب المصري .
ووجه فهمي رسالة إلى 197 دولة من دول العالم التي من المفترض مشاركتها في قمة المناخ المرتقب انعقادها بمدينة شرم الشيخ مفادها أن مصر تعد من أكثر أماكن المناخات سوءا بعدما تم تنفيذ أحكام إعدام جائرة ومسيسة في 105 من المعتقلين ويوجد على قوائم الانتظار 95 شخصا آخر قد ينفذ فيهم الحكم الجائر في أي وقت .
وأشار إلى أن مصر بها 88 سجنا بنى النظام الانقلابي منها 45 سجنا واعتقال أكثر من 60 ألف مواطنا بينهم 3 آلاف طفل و2000 امرأة وطالب دول العالم بأن ينظروا بعين التنقية والتطهير للواقع الذي تعيشه مصر التي أصبحت من أشد المناخات سوءا في العالم .
