نددت منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور "حسن البرنس" نائب محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب، والذي تشهد جوائزه العلمية بنبوغه، كما شهدت فترة توليه منصب نائب محافظ الإسكندرية نشاطا متميزا، وربما بسبب ذلك تنكل به سلطات النظام الانقلابي منذ اعتقاله قبل 10 سنوات.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى استمرار حبس "البرنس" لأسباب سياسية، حيث وجهت له اتهامات بلا أدلة منطقية، وهو ما دفعه للمطالبة بعلانية محاكمته في إحدي الجلسات، فأجل القاضي جلسته، وعاقبته السلطات بعدها بعزله عن العالم داخل محبسه وبكل جلسات المحاكمة التي تلت طلبه.
وذكرت أنه رغم حالته الصحية المتردية بسبب الإهمال الطبي ومنع الأدوية عنه، إلا أنه تطوع بالسجن لتشغيل أجهزة الأشعة المُهملة للكشف على السجناء المرضى فكان الرد "نخشى أن تنقل واقع المرضى الصحي لخارج السجن".
للعام الثامن.. استمرار إخفاء عبدالمنعم الشحبور
تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء المواطن "عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور" فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش ، ويقيم بمركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7 سبتمبر 2015 من من كمين أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله متوجها إلى محل إقامته باستراحة المجلس ، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
ورصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" استمرار الجريمة بحق " الشحبور" ، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان .
وأشارت إلى أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية؛ لكنها لم تتلق إجابة عن تساؤلاتهم حول غياب الأستاذ عبد المنعم، وكانت الإجابة، منعرفش مكانه.
ومما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته أنه مريض بالسكر والكبد، وحالته الصحية تحتاج إلى رعاية متواصلة لا تتوافر في أماكن الاحتجاز سيىة السمعة، حيث لا شيء متوفر غير ظروف الاعتقال المزرية.
يذكر أن الضحية متزوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استشهد في 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.
وفي وقت سابق طالبت أسرة الضحية النائب العام بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه ملتح.
استمرار إخفاء محمد عبد اللطيف منذ أكثر من 3 سنوات
كما طالبت الحملة بوقف جريمة إخفاء المواطن "محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر" البالغ من العمر 43 عاما، وهو من كفر شكر بمحافظة القليوبية، ويستمر إخفاؤه منذ 4 سنوات على التوالي.
وأوضحت أن الضحية يعمل كفني كهرباء بمصنع أسمنت، وتم اعتقاله في مطار القاهرة الدولي يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020 وهو قادم من السودان علي متن الرحلة 854 الساعة 5 صباحا أمام زملائه.
وذكرت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق أحد الناجين من الاختفاء أنه محتجز بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة نصر ، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة ، إلا أنها لم تتلق ردا بشأنه ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
