في ظل فساد رأس النظام العسكري الحاكم لمصر بالحديد والنار، ترعرعت أصول الفساد وشبت على عودها وبات الفساد الصفة الأبرز لنظام السيسي، فقد كشفت عدة شكاوى تم توجيهها إلى مكتب رئيس الوزراء ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، متورط مع قيادات وزارته في أكبر سرقة مالية قد تطيح به في التعديل الوزاري الجديد بعد أداء السيسي يمينه الغموس الثالث في 2 أبريل المقبل.
وقد وجه عدد من العاملين والمسئولين، استغاثة حملت عنوان “الفساد الممنهج والمستمر في التعليم المصري، وفساد القائمين على إدارته”، كشفت تفاصيل الفساد المريب بمبنى الوزارة.
تفاصيل الفساد
وتقول الشكوى: إنه بعد إخلاء مبنى الوزارة في وسط القاهرة، والانتقال إلى العاصمة الإدارية ارتكبت جريمة إهدار مال عام”.
فبدلا من تسليم المبنى بمحتوياته الأثرية إلى “الصندوق السيادي” حسب التعليمات الصادرة بهذا جرى الاستيلاء على الممتلكات العينية والأثرية الموجودة بالقصر والمتحف، بعد فك كاميرات المراقبة والاستيلاء عليها قبل إتمام عملية النقل لإخفاء الجريمة.
وبينت الشكوى أن الممتلكات عبارة عن “نجف بلجيكي، وتكييفات مركزية، وسجاد أصلي، وتابلوهات أثرية، ورخام ثمين، وأنتيكات مختلفة، وتماثيل رخامية ثمينة، وأنتريهات صالحة للاستخدام”، بالإضافة إلى ممتلكات أثرية أخرى.
وأشارت قيادات الوزارة في الاستغاثة إلى أن تكلفة نقل محتويات القصر والمتحف وصلت إلى نحو 700 ألف جنيه، منوهين بأن قيمة تلك المحتويات تصل إلى ملايين الجنيهات، وأنه لا يعلم وجهتها.
وقالت القيادات: إن “الواقعة تدل على إهدار المسؤولين في الوزارة للمال العام، وأن الواقعة تستحق المساءلة القانونية لسرعة إعادة الممتلكات الأثرية وتسليمها إلى الصندوق السيادي خاصة أنه لم تشكل لجنة لحصر وجرد هذه الممتلكات”.
فساد إداري
ومن ضمن أوجه الفساد وإهدار المال العام بوزارة التربية والتعليم، وجود إدارات متعددة يمكن دمجها ببعضها، في مقدمتهم الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية لإدارة تكنولوجيا التعليم.
وشملت الإدارة الواجب دمجها، أيضا الإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني والمهني، خصوصا في ظل وجود الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما تضمنت الإدارات الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.
وأشارت الشكوى إلى أن الأخيرة تعد نموذج صارخ لتكريس الطبقية والتمييز في التعليم والمجتمع، ومخالفة للدستور الذي ينص على مجانية التعليم، مبينة أنه من العجب وجود إدارة مركزية للتعليم العام يتبعها 7 إدارات عامة، وإدارة مركزية للتعليم بمصروفات يتبعها 8 إدارات.
وتضمنت الإدارات كذلك، الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، منوهة بأن يجب ضم هاتين الإدارتين توفيرا للأموال، وحفاظا على المال العام.
وتساءلت الشكوى عن سبب عدم دمج الإدارتين في إدارة مركزية واحدة، متابعة: “هل هناك مصلحة أو مكافئة لشخص بسبب مجهوده المبذول في المشاركة في وضع الهيكل الإداري المزعوم، لتكون له إدارة منفصلة يترأسها؟”.
وأشارت الشكوى إلى وجود العديد من أوجه التبذير مدرجة في الهيكل الإداري الجديد الذي أصبح حبيس الإدراج، ولم ينشر أو يعلن عنه لكافة القيادات داخل ديوان الوزارة أو بالمديريات على مستوى الجمهورية، ونعتقد أن سبب ذلك احتوائه على عديد التجاوزات والمغالطات”.
وشددت الشكوى على إقصاء الشرفاء من الوزارة والإبقاء على أصحاب الواسطة والمحسوبية، مستشهدة بتولي مديرة مدرسة، رئاسة إحدى الإدارات المركزية الحيوية داخل ديوان الوزارة، وتقاضيها أجور ومكافآت من الجهتين بصفة رسمية وغير رسمية.
وتضمنت الحالات تكليف شخصيات من الخارج للعمل بديوان الوزارة دون امتلاكهم خبرات مميزة وتوليهم رئاسة بعض الإدارات العامة والمركزية في وجود من هم أفضل منهم خبرة وكفاءة، فضلا عن استبعاد بعض القيادات العليا الفاعلة من العمل داخل الديوان وتكليفهم بأعمال خارجه وفي وظائف أقل من درجتهم، ما يعد تنكيلا بهم.
ورصدت الشكوى من خلال آخر حركة تغييرات سواء داخل الوزارة أو المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أن عدد المديريات التي جرى شغل وظائف مدرائها أو وكلائها حوالي 6 مديريات ولم تكن الحركة على مستوى الجمهورية كما جاء بالقرار الوزاري.
وأيضا رصد أن عدد القيادات المستبعدة من الوزارة لا يزيد عن حالتين أو ثلاثة وجرى تكليفهم، لشغل وظائف أقل من درجاتهم، وإحلال من هم أقل في الخبر والكفاءة لتصفية الحسابات معهم، فضلا عن تكليف مديرة إحدى مديريات التربية والتعليم برئاسة إحدى الإدارات المركزية الكبيرة بما يفوق كفاءتها وخبرتها.
وشملت الحركة تعيين شخص محال للمحاكمة التأديبية، فضلا عن تكليف مدير الشؤون القانونية بإحدى المديريات بشغل وظيفة وكيل لإحدى مديريات التربية والتعليم بالمخالفة للقانون.
وتضمنت الحركة تكليف بعض الأشخاص المقربين، ومن أجنحة الوزير العشرة بالرئاسة والإشراف على أكثر من إدارة مركزية بالوساطة والمحسوبية.
كما تعددت الشكاوى من قبل قيادات بالوزارة ضد سياسات الوزير ومحاباته لأقارب زوجته بالدقهلية، وتمكينهم من الوظائف القيادية بديوان الوزارة وبمديرية التعليم بالمنتصورة، رغم أن بعضهم متهم بالاختلاس المالي والتلاعب بدرجات طلاب الثانوية العامة من أجل التربح المالي.
وتبرز خطورة فساد وزارة التربية والتعليم، كونها لوزارة المسئولة عن ملايين الطلاب بمصر، وبناء الأجيال القادمة، وهو ما يضع مستقبل مصر على المحك.
