كشف تقرير صادر عن خبراء في صندوق النقد الدولي عن عدم التزام مصر بثمانية شروط وتعهدات إصلاحية تم الاتفاق عليها مسبقاً. وتناولت الشروط جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.
وتشمل هذه الشروط نشر عقود المشتريات العامة ومؤشر أسعار الوقود وتقارير الجهاز المركزي، والتقارير الضريبية، والإجراءات الجمركية، والواردات في ميناء الإسكندرية، والتحول الرقمي للحكومة، ومتأخرات الدفع، وقانون الإدارة المالية العامة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار التقرير إلى التزام مصر بمعالجة بعض النقاط المهمة، مثل، الحد من تسهيلات السحب على المكشوف، وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، والسياسة النقدية، وسعر الصرف، وأسعار الوقود.
يُذكر أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه المصري في فبراير 2023 قد أثارت بعض المخاوف لدى خبراء صندوق النقد الدولي. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تُعيق تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرًا على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. ويهدف البرنامج إلى مساعدة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه في فبراير العام الماضي قوضت المصداقية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.
وأكد صندوق النقد الدولي على التزام مصر بمعالجة ملفين هامين يتعلقان بالاقتصاد المصري، وهما، تقليل حكومة السيسي اعتمادها على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، ودمج أنشطة القطاع العام خارج الميزانية في الموازنة العامة.
ويأتي هذا التأكيد من صندوق النقد الدولي في إطار متابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاحات الهيكلية والاتفاقات المبرمة مع الصندوق. وتُعد معالجة هذين الملفين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية للدولة.
أصدر صندوق النقد الدولي التقرير بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. وكشف التقرير عن التزام مصر بمعالجة بعض نقاط الضعف المالية، ونقاط أخرى تم الاتفاق عليها مع الصندوق.
وقال التقرير إن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.
وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وأضاف الخبراء في التقرير أن “العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أنها أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة”.
وتابع التقرير: “أدت العودة إلى سعر صرف ثابت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو”.
وأفاد التقرير بأن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.
وأردف: “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية”.
وكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” عن قيام البنك المركزي المصري بزيادة صافي أصوله المحلية بشكل سريع خلال الفترة من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024. ويُشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تم استخدامها في قروض مقدمة لهيئات حكومية دون المرور عبر وزارة المالية، كما أتاح البنك لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، ما ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
ويُعدّ ذلك الأمر مخالفًا لقانون البنك المركزي لعام 2020، الذي ينص على ضرورة حصول أي جهة حكومية على قروض من البنك المركزي فقط من خلال وزارة المالية.
وتناولت بعض التحليلات هذه الخطوة من قبل البنك المركزي بالتساؤل، خاصةً مع تزامنها مع سعي حكومة السيسي للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير، أن حكومة السيسي التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة.
