رغم انطلاق موسم “كسر القصب”..أسعار السكر تواصل الارتفاع وسط أزمات مفتعلة

- ‎فيتقارير

 

 

رغم انطلاق موسم «كسر القصب» فى الصعيد من المنيا شمالا وحتى أسوان جنوبا إلا أن أسعار السكر لاتزال مرتفعة حيث يتراوح سعر الكيلو فى الأسواق بين 50 و 60 جنيها فى الوقت الذى تزعم فيه تموين الانقلاب أن سعر الكيلو 27 جنيها وتطرح كميات محدودة فى منافذها بتلك الأسعار .

ويأتى موسم كسر القصب هذا العام، وسط أزمة طاحنة فى أسعار جنونية للسكر فى الأسواق، رغم أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، فى حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن.

يشار إلى أن المساحات الكلية المزروعة بقصب السكر تصل إلى 340 ألف فدان، يتم استخدام 250 ألف فدان فى صناعة السكر، وباقى المساحة أى حوالى 90 ألف فدان تدخل فى الاستخدام الطازج لتحويلها إلى عصير أو تقاوى أو صناعة العسل الأسود، كما أن هناك 630 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول بنجر السكر تنتج ما يقارب من 12.5 مليون طن بنجر سكر، وينتج هذا المحصول حوالى 1.8 مليون طن سكر.

 

أسعار التوريد

 

حول هذه الأزمة قال حسين عبدالرحمن أبوصدام ، نقيب الفلاحيين، إن المساحات المزروعة من قصب السكر فى مصر تصل إلى 375 ألف فدان، جميعها فى وجه قبلى بداية من المنيا حتى أسوان مرورا بأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا، لافتا إلى أن تلك المحافظات هى المصرح لها بزراعة القصب، نظرا لكون القصب متهم بأنه يستهلك مياها كثيرة، وحكومة الانقلاب، لا تسمح بزراعة مساحات قصب جديدة .

وأكد أبوصدام فى تصريحات صحفية أن تلك المساحة ثابتة منذ عشر سنوات لا تزيد ولا تنقص برغم زيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن هناك 250 ألف طن قصب تذهب لمصانع السكر، والباقى يذهب لعصارات القصب.

وأوضح أن هناك اتجاه فى الوقت الحالى لزراعة القصب بالشتلات لتوفير المياه، لافتا الى أن ارتفاع أسعار السكر فى الفترات الأخيرة، دفع الفلاحين الى المطالبة برفع قيمة توريدات القصب .

وكشف أبوصدام أن السعر الذى حددته حكومة الانقلاب بـ1500 جنيه لتوريد طن القصب لا يرضي مزارعى القصب الذين كانوا يريدون توريد الطن بسعر 2000 جنيه، موضحا أن المزارعين فى العادة لم يكونوا يطالبون برفع أسعار التوريد بقدر مطالبتهم بخفض أسعار المستلزمات الزراعية مثل توفير الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية وآلات الحصاد وهو ما لم تستجب له حكومة الانقلاب ولذلك فإن أزمة مزارعى القصب لا تجد حلا حتى الآن وهو ما يهدد الانتاجية فى المواسم المقبلة .

وأشار إلى أن القصب سلعة أساسية واستيراتيجية، لكن ليس هناك ما يحفز على زراعته، ففدان القصب ينتج ما بين 35 طنا إلى 50 طنا، مؤكدا أن القصب زراعة مستديمة يستمر خمس سنوات فى الأرض، فى حين أن زراعات البنجر وصلت إلى 635 ألف فدان.

 

ارتفاع غير مبرر

 

وانتقد أبوصدام ارتفاع أسعار السكر فى الآونة الأخيرة مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الفلاحين كانوا قد وردوا طن القصب بسعر ألف ومائة جنيه، بما يعادل عشرة جنيه لكيلو السكر، لأن كل طن قصب يستخرج منه مائة وعشرين كيلو سكر، بخلاف أنه يدخل فى صناعة اثنين وعشرين سلعة أخرى مثل صناعة الورق والخشب والعسل الأسود.

وطالب بضرورة أن يحصل مزارعو القصب-على وجه الخصوص- على حصة من إنتاج السكر تكفيهم عاما كاملا، خاصة أن المزارع يورد السكر بسعر معقول، كما أنه يجب أن توفر حكومة الانقلاب فطريات تكافح الساقطات فى القصب .

وحذر أبوصدام من مخاطر تقلص زراعة القصب فى الفترات القادمة، فى ظل سياسة حكومة الانقلاب التى تعمل على تقليل مساحات القصب، بجانب أن المزارعين لا ترضيهم أسعار التوريدات التى تحددها حكومة الانقلاب.

 

دعم المزارعين

 

وقال الدكتور ممدوح عمر أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، إن زيادة أسعار السكر فى الفترة الآخيرة ترجع إلى استيراد كميات منه لتغطية الاستهلاك المحلى، مطالبا بوضع بدائل للتنمية المستدامة لكل محصول بما يساهم فى زيادة إنتاج المحاصيل.

وشدد عمر فى تصريحات صحفية على ضرورة عدم مزاحمة الأرض الزراعية بزراعة المحاصيل التى يمكن زراعتها فى الأراضى الصحراوية مطالبا حكومة الانقلاب بتقديم الدعم للمزارعين، وتوعيتهم بالسلالات الجديدة، عن طريق المرشد الزراعى، مع دعم الجمعيات الزراعية بمزيد من المرشدين الزراعيين، خاصة أن هناك نقصا كبيرا فى المرشدين الزراعيين بالجمعيات الزراعية وهو ما ينعكس سلبا على انتاجية المحاصيل فى النهاية.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب مطالبة بمد المزارع بالسلالات المقاومة للملوحة والآفات الزراعية، والتوسع الأفقى فى الزراعات الحديثة والتى تنتج منتجات يمكن تصديرها مثل الكنوة والجيوبة وزراعة جوز الهند، مطالبا بأن يكون هناك تعاون فى الارشادات الزراعية بين المزارع والجمعية الزراعية ووزارة زراعة الانقلاب، بحيث يكون هناك تواصل مستمر وعقد ندوات وورش عمل فى القرى والنجوع لإيصال كل التعليمات المستحدثة.

وطالب عمر حكومة الانقلاب بزيادة سعر التوريد لمزارعى محصول القصب، مع زيادة دعم المزارع عبر الأسمدة والكيماويات، مشددا على أن مصر دولة زراعية، وإذا وجد المزارع الاهتمام الكافى فى التنوير والتحديث، سوف يكون لدينا اكتفاء ذاتى فى كل المحاصيل الزراعية .