انتهى المؤتمر الشعبي الموسع الذي عقد الجمعة الماضية بجزيرة الوراق، تحت عنوان “لا للتهجير ونعم لحياة كريمة داخل جزيرة الوراق”، إلى خمسة مطالب أساسية واستراتيجية يقدمها الأهالي للحكومة لحل الأزمة، دون رد حتى الآن.
وتستعد مجموعة مفوضة من أهالي جزيرة الوراق لتقديم هذه المطالب الخمسة، التي خرج بها مؤتمر مجلس عائلات الجزيرة، إلى الجهات المعنية، حسبما قال محاميان من سكان الوراق.
وقال المحامي ماجد مبروك، أحد سكان جزيرة الوراق، إن مطالب الجزيرة “مشروعة ولن نتخلى عنها”، وسنتقدم بها إلى الجهات المسؤولة و”نتمنى أن يكون هناك رد فعل إيجابي من جانبها.”
شارك حشد كبير من أهالي الجزيرة في مؤتمر مجلس عائلات الوراق، الذي عقد تحت شعار “لا للتهجير ونعم لحياة كريمة داخل جزيرة الوراق”، يوم الجمعة الماضي.
ولفت مبروك إلى أن شباب الجزيرة حملوا على عاتقهم إقامة المؤتمر وأنهم يجهزون له منذ حوالي شهر، وهدفه أن يكون “أهالي الجزيرة على قلب رجل واحد ضد عمليات التهجير والتنكيل بهم.”
وحسب البيان الختامي، حدد الأهالي خمسة مطالب، على رأسها “أن يكون لكل مالك بيت خاص به على أرض الجزيرة”، وهو أمر “لا بديل عنه”، إضافة إلى “عودة الخدمات المتوقفة وإنهاء التضييق على المعديات.”
من جانبه، قال المحامي محمد عبد الجليل، أحد سكان الجزيرة، في تصريحات إعلامية، إن المسؤول عن ملف الوراق حاليًا هو جهاز الأمن الوطني، وليس أي جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المطالب التي خرج بها مؤتمر مجلس العائلات ليست جديدة، وأعلنها الأهالي أكثر من مرة “لكننا سنظل نطالب بها لأنها حقوقنا التي لن نتخلى عنها”.
وأشار عبد الجليل إلى أن أهالي الجزيرة لا يسعون إلى إثارة المشاكل أبدًا ولا يفضلون ذلك، “نحن فقط نطالب بحقوقنا الطبيعية في الحياة بأمان في بيوتنا”.
وطالب المشاركون في المؤتمر، حسب البيان الختامي، بأن يتم “إدراج اسم سيد حسن الجيزاوي، الذي قُتل في اشتباكات بين الأمن والسكان خلال محاولة إخلاء الجزيرة عام 2017، ضمن أسماء الشهداء، وتعويض أسرته التعويض المناسب.”
كما طالب البيان أيضًا بـ”التعويض المناسب واستكمال العلاج للشباب الذين تعرضوا لإصابات نتيجة المصادمات بين الأهالي والأمن، والتي أدت لإحداث عاهات مستديمة أثرت على حياتهم بشكل بالغ.”
أما المطلب الأخير، حسب البيان، فهو اختيار مجلس إدارة يكون ممثلًا شرعيًا لعائلات الجزيرة، و”بدء الانعقاد الدوري لمعالجة السلبيات على الجزيرة نتيجة غياب ولاية الدولة.”
وتكررت الاشتباكات بين سكان الجزيرة والأمن خلال السنوات الماضية، كان آخرها ما حدث نهاية الشهر الماضي عندما وقعت اشتباكات على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على ثلاثة من أبناء الجزيرة، مما دفع الأهالي إلى التجمع قرب الكمين الشرطي للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمعتدى عليهم، حسبما ذكر مكرم محروس، أحد أبرز أهالي الجزيرة المتمسكين بممتلكاتهم.
بث محروس حينها فيديو يظهر اشتباكات بين الأهالي المتجمعين قرب الكمين، الموجود أسفل محور روض الفرج المار بالجزيرة، حيث استخدم الأهالي الطوب والحجارة في الرد على تعدي قوات الأمن عليهم بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وينظم أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية للمطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على السكان الرافضين التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم، وللمطالبة بالسماح لهم بإدخال مواد البناء والمستلزمات.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه في يونيو الماضي بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات بالجزيرة.
مسلسل الأزمة
في 2018، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، تلته قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة، ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 61013 فدانًا.
في يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما يتجاوز 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية، ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء، ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، بالإضافة إلى منطقة ثقافية وكورنيش سياحي.
وسبق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أصدر تقريرًا بعنوان “صراع المساحات.. جزيرة الوراق نموذجًا”، خَلُصَ فيه إلى توصيات يرى أنها بإمكانها تحقيق “توازن بين أهداف التطوير الحكومي وحقوق السكان المحليين.”