مع زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية في العطاء الأخير إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أدوات دين حكومية تشمل أذون وسندات خزانة بقيمة 79 مليار جنيه
(1.6 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة، وذلك حسب بيانات البنك.
قفز العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في العطاء الأخير يوم الإثنين الماضي إلى قرابة 30%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
في تعاملات البنوك المحلية إلى مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.
يذكر أن بيانات البنك المركزي كشفت يوم الاثنين عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد بلغ 3.5%.
كما طرحت الحكومة عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام يوم الاثنين الرابع من نوفمبر، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها وكانت بقيمة 656.7 مليون يورو بمتوسط عائد يبلغ 4%.
عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية
أكبر المشترين لها.
اتساع عجز حساب المعاملات الجارية
في سياق آخر، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة بلغت 342%، وذلك تحت ضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع صادرات الغاز
وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ارتفاع التضخم
في الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
وجاء هذا الرفع بعد زيادة قدرها 200 نقطة أساس في أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع بشكلٍ غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
انخفاض الإنفاق على الاستثمار
فيما انخفض إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقارنةً بـ40.5 مليار جنيه.
وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3%، بما يعادل 28.6 مليار جنيه، ليبلغ 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقارنة بـ28.4 مليار جنيه.
أذون الخزانة
وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
وكان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، وذلك في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق
وقوى العرض والطلب.
