كشف البنك المركزي عن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية، له بنحو 147.3 مليون دولار ليصل إلى 11.65 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار في نوفمبر.
كما تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 5.224 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بما يعادل 265.898 مليار جنيه، مقابل 5.95 مليار دولار بما يعادل 295.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، علمًا بأنه تم حساب سعر الصرف 50.90 جنيه.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملاً البنك المركزي خلال ديسمبر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، لكن وتيرة الهبوط تباطأت على أساس شهري.
وانخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال ديسمبر الماضي نحو 730 مليون دولار ليصل إلى نحو 5.23 مليار دولار مقابل 5.96 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وجاء التراجع نتيجة اتساع العجز لدى البنوك التجارية إلى 6.4 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار بانخفاض حوالي 582.9 مليون دولار، في ظل ارتفاع التزاماتها إلى 29.6 مليار دولار مقابل 27.4 مليار دولار، في حين ارتفعت أصولها إلى 23.2 مليار دولار مقابل 21.6 مليار دولار.
وصافي الأصول الأجنبية هو معيار يقيس الفارق بين الأصول بالعملة الأجنبية الموظفة في الخارج والقروض الخارجية بالعملة الأجنبية، وليست بالضرورة تعني وجود عجز في السيولة.
ويرجع ذلك لأن الأصول الأجنبية تشمل فقط الأصول الدولارية الموظفة خارج البلاد، لكنها لا تشمل القروض الدولارية التي مولت بها البنوك مؤسسات محلية، أو استثمرتها في أذون الخزانة الدولارية أو توظفها لدى بنوك أخرى.
وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ارتفع الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتمويل بعض استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وطلبات الاستيراد، ليكسر الدولار حاجز الـ51 جنيها لأول مرة في تاريخه قبل أن يتراجع قليلا عن هذا المستوى.
