واصلت إثيوبيا تحديها لعصابة العسكر في مصر، وأكد وزير خارجيتها غيدة أندار غاشو، استمرارها في بناء سد النهضة، معتبرا ذلك ضمن الحقوق المشروعه لإثيوبيا.
وقال غاشو، في أول تعليق إثيوبي رسمي على اجتماعات واشنطن بشأن السد، إن "أديس أبابا أوضحت حقوقها في الاستخدام العادل لمياه النيل خلال الاجتماعات التي ضمت وزراء خارجية مصر والسودان، مضيفا: "نحن ماضون في إكمال سد النهضة في إطار موقف بلدنا تجاه أكبر سد في إفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بمجرد الانتهاء منه".
من جانبه قال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، أن "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة وهو توليد الكهرباء من دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير2020.
وكانت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، قد أعلنت الشهر الماضي، وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود بسبب "تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية"، وقالت الوزارة، في بيان لها عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، إن "مصر طالبت بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها".
