كشف تضارب آراء الأذرع الإعلامية بين رافض لإعادة منصب وزير الدولة لشئون الإعلام أن القرار الذي تأخر لشهرين منذ أعلن الأذرع انفسهم نية السيسي إجراء تعديل وزاري في اعقاب مظاهرات 20 سبتمبر إنما هو قرار انفرادي لحكم الفرد الذي وصفه الأكاديميين كسمة من سمات الحكم الشمولي.
وأن الهدف هو استكمال تأميم الإعلام لصالح الرقيب حيث كان الانقلاب أسامة هيكل الوزير الذي اختاره السيسي لشئون الإعلام، ووافق عليه برلمان العسكر بأغلبية أعضائه ظهر الأحد، ويأتي هذا التكليف بعد غياب 5 أعوام لعمل الوزارة منذ إجراء تعديل دستور 2014.
فهيكل، الذي شغل نفس المنصب في أول وزارة للإعلام عقب ثورة يناير 2011، عاد إلى تولي الحقيبة المستحدثة في التعديل الأخير، بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، في 2014.
الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز قال إنّ التعديلات الدستورية الصادرة في 2014، لا تمنع تعيين وزير إعلام، لكن لا تبقى لها صلاحيات مؤثرة في إدارة المشهد الإعلامي: “وفق هذه التعديلات، لا يمكن للوزير أنّ يعود للعب دور وزراء مثل أنس الفقي وصفوت الشريف، فيما يتعلق بإدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، كما أنّه لا يملك أي صلاحيات حيال تنظيم الصحافة المطبوعة أو إعطاء تراخيص وتصاريح للمراسلين الأجانب”.
مع وجود الهيئات الإعلامية على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، يرى “هيكل” أنه لا تعارض بين الشيئين: “في الماضى الوزير كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن حاليًا سيأتي وزير بمفهوم جديد مع وجود الهيئات الإعلامية”.
وقال مكرم محمد أحمد إن تعيين وزير للإعلام يعني “أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولّا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة”.
محمد الشرقاوي الصحفي بالجمهورية اعتبر أن “تعليقات مكرم محمد أحمد وكرم جبر على تعيين أسامه هيكل وزير دولة للإعلام.. تعكس حالة عدم الارتياح فلأول مرة يتساءل أحد عن اختصاصات وزير جديد عينته الدولة.. كل الناس تعرف أن وزير السياحة مسئول عن السياحة ووزير الثقافة مسئول عن الثقافة فهل لايعرفون مسئولية وزير الإعلام”.
الطريف أن كرم جبر نائب مكرم السابق سعى لإبطال تصريح مكرم فنفى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).
وقال جبر- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد-: “هنأت أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا له دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة”، مشيرًا إلى أن استجابة القيادة السياسية، لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.
توقعات بتغييرات
وقال الصحفي قطب العربي وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة السابق: إن عودة وزارة الإعلام وإن كانت في شكل (وزارة دولة أي وزير بلا وزارة) هي عودة للموروث العسكري التليد، رغم أن دستور ثورة يناير والمعدل في ٢٠١٤ ألغى هذه الوزارة، وأحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف أنه لا يعرف أحد اختصاص هذه الوزارة في ظل وجود مجلس أعلى للإعلام وهيئة وطنية للإعلام وأخرى للصحافة، متوقعًا أنه علي الأغلب الهدف هو تهيئة الأجواء والعقول للعودة الكاملة لوزارة الاعلام وإلغاء الوضع الحالي الذي كان نتاجًا لثورة يناير، وهذا سيتطلب تعديلا دستوريا ما أسهل أن يمر في هذه الظروف.
وكشف عن أن اختيار أسامة هيكل للوزارة الجديدة؛ لأنه ابن أصيل للمؤسسة العسكرية سواء لكونه محررا عسكريا سابقا أو لكونه ابن شقيقة اللواء هتلر طنطاوي الأمين العام السابق لوزارة الدفاع والابن المدلل للمشير حسبن طنطاوي، كما أنه كان اختيار المجلس العسكري للوزارة خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة يناير.
وأوضح أن الوزارة الجديدة ستكون مهمتها تنسيق جهود قمع الاعلام بين كل الجهات العاملة في هذا المجال، سواء مجلس أعلى أو الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة أو هيئة الاستعلامات أو الأجهزة الأمنية المختلفة، وليكون وزيرها هو مندوب تلك الهيئات جميعًا في مجلس الوزراء، ينقل إليها التوجيهات العليا مباشرة، وينقل عنها إنجازاتها في تسويق سياسات السلطة وقدراتها في قمع حرية الإعلام.
أما الإعلامية نادية أبو المجد فعلقت ساخرة من القرار الترقيعي للسيسي: “.. زي ماعمل لما المجلس العسكري عينه وزير إعلام رغم انه كان تم إلغاء وزارة الإعلام بعد ثورة يناير.. العسكر فاكرين لما يسلموا وزارة الإعلام لمراسل عسكري سابق حال أذرعهم الإعلامية الفاشلة حيتعدل”.
