طالبت حكومة الوفاق الدول المتوسطية بمراجعة حساباتها تجاه القضية الليبية وإدانة هجوم قوات خلفية حفتر على طرابلس، وانتقدت بيانًا أصدرته مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم الليبية التركية، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الليبية الداخلية.
ما دلالات توقيت إصدار الدول المتوسطية بيانا ينتقد التعاون الليبي التركي؟ وما مغزي مشاركة الإمارات وفرنسا فيه؟ وما مدى جدية إعلان الدول الخمس التزامها بالعمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة؟
بعدما منيت قوات خليفة حفتر بسلسلة هزائم في جبهات عدة في ليبيا، وفي وقت تحاول فيه كما يبدو الانتقام بقصف عشوائي على الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، جاء بيان وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان لكي ينتقد الدور التركي في ليبيا، ولكي يعتبره تهديدا لجيران هذا البلد.
وقد وصفت الخارجية التركية هذا البيان بأنه نموذج للنفاق، مؤكدة أن أطرافه لا يجمعها إلا العداء لتركيا، أما حكومة الوفاق الليبية فاعتبرت بيان مجموعة الدول الخمس تدخلا سافرا في الشئون الداخلية الليبية، واستغربت مشاركة الإمارات فيه رغم أنها ليست دولة متوسطية.
كما دعت هذه الدول إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، رغم دعمها لحفتر بالسلاح والذخائر والمرتزقة، لا سيما مصر والإمارات، وفق ما أكدته مرارا تقارير أممية كشفت النقاب عن حجم التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية.
الرد الليبي على بيان الدول الخمس لم يتأخر؛ فوزارة خارجية حكومة الوفاق وصفت البيان بأنه يتجاوز حق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية، مؤكدة حق حكومة الوفاق الكامل والشرعي في الدفاع عن مصالح الليبيين الاقتصادية، كما أن انضمام الإمارات إلى هذا البيان الخماسي ينزع عنه صفة البيان المتوسطي كما أكدت الخارجية الليبية، وبالتالي فإن مشاركتها تعكس في نظر مراقبين في طرابلس رغبة أبو ظبي في صنع تحالف يحاول تفادي نتائج انتكاسات حفتر العسكرية.
أما مصر واليونان، فسبق وأن رفضتا بشكل علني الاتفاقية الأمنية والبحرية بين تركيا وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
الدور التركي في ليبيا ساعد في الآونة الأخيرة في ترجيح كفة قوات حكومة الوفاق الوطنية كما تؤكد التطورات العسكرية، ويرى مراقبون ليبيون أن هذا التفوق لقوات الوفاق أزعج مصر والإمارات وفرنسا، وهي دول تورطت منذ أكثر من 5 أعوام في مستنقع الدم الليبي بدعمها لحفتر رغم عرقلته كافة الجهود الدولية لتسوية الصراع في ليبيا .
وقال الدكتور محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون، إن مشاركة الإمارات في البيان وهي دولة غير متوسطية هو أغرب ما في البيان، وهو ما يفضح طبيعة هذا البيان وحقيقته، ويكشف كذلك الدول الإماراتي التخريبي في المنطقة فقد مولت الإمارات منذ عشر سنوات كل عمليات الانقلاب على الشرعية في ليبيا، كما مولت قبل ذلك عملية الانقلاب العسكري في مصر.
وأضاف هنيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة، أن البيان الذي تموله الإمارات يأتي بعد سلسلة الهزائم الطويلة التي تعرضت لها قوات حفتر في الفترة الأخيرة، في محاولة لإنقاذ المنقلب حفتر وإعطائه مهلة لتعديل أوضاعه، مضيفا أنه لم يسمع أحد صوتا لهذه الدول عندما كانت طائرات الإمارات المسيرة تقصف المدن والمستشفيات والمدارس والمدنيين كما حدث في مذبحة الكلية العسكرية في طرابلس.
وأوضح هنيد أن البيان يمثل فضيحة ومهزلة في القانون الدولي، وكشف حقيقة أطراف الصراع في ليبيا، وأنه ليس بين حكومة الشرعية وقوات المنقلب حفتر وإنما هو صراع تخوضه أنظمة بالوكالة على رأسها الإمارات ومصر والسعودية، وقد وصلت منذ قليل طائرات شحن في خط مباشر بين سوريا وبين مطار بنغازي الذي يمول حفتر بالسلاح.
بدوره رأى إسماعيل كايا، الكاتب والمحلل السياسي، أن توقيع تركيا مذكرة تفاهم للتعاون مع الحكومة الشرعية الليبية، لا يعد اختراقا للحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا، مضيفا أن تركيا لم تعلن في يوم من الأيام أنها تقوم بعملية غير شرعية .
وأضاف كايا أن مذكرتي التفاهم التي وقعتهما مع حكومة الوفاق تم التصديق عليها داخل البرلمان التركي بشكل ديمقراطي، وأعلن الرئيس التركي أمام كل دول العالم أنه يرسل مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا، وبالتالي فتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعمل بالعلن وفوق الطاولة على عكس الإمارات ومصر، وغيرها التي ترسل المليشيات والمرتزقة والسلاح الذي يستخدمه حفتر لقتل المدنيين.
