تنظر محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة عدة دعاوى، اليوم الثلاثاء، حيث تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت الدعاوى المختصمة كلًا من وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.
علي الجانب الآخر تنظر الدائرة نفسها الدعوى المقامة من صحفيي «مؤسسة مايو» المستبعدين، المطالبة بضم المؤسسة والعاملين فيها، لمؤسسة أخبار اليوم.
وقال الصحفيون في دعواهم التي أقامها بالوكالة عنهم محمد جاد المحامي بالنقض: إنهم تعرضوا لتعسف إداري سافر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 5 دستورية لسنة 2001، بعدم جواز المفاضلة والتمييز بين المواطنين، خاصة أن الأخبار ضمت عددا من زملائهم واستبعدتهم.
وفي سياق متصل تستأنف محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون، وتقديم رئيس الشركة للمحاكمة بتهمة تخريب الشركة وإهدار ملايين الجنيهات.
اختصمت الدعوى رقم 20271 لسنة 66 قضائية المقامة من عدد من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
كما تواصل تنظر محكمة المحكمة ذاتها، نظر الطعن المقدم من رئيس «قناة البدر»، على حكم القضاء الإداري، بوقف بث قناة «البدر» الفضائية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس قناة البدر الفضائية، والتي طالب فيها بإعادة بث القناة وإلغاء قرار وقفها.
