كتب أحمدي البنهاوي:
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن المخاطر التي واجهتها المصارف القطرية تنحسر على مستوى التمويل والسيولة علما أنها نجمت عن سحب الودائع الأجنبية بعد قرار رباعي الحاصر العربي بقيادة السعودية مقاطعة قطر.
وطنطنت "سكاي نيوز" الإماراتية لوضع قطر تحت مراقبة وكالة فيتش الائتمانية في يونيو الماضي، إلى أن "فيتش" أكدت في تقرير إن تمويل البنوك القطرية بالإجمال ازداد بصورة طفيفة في أغسطس، في أول زيادة تسجل منذ بدء المقاطعة في يونيو على خلفية اتهام الدوحة بدعم "جماعات ارهابية" وبالتقارب مع إيران.
وسجل التمويل الذي وفره بنك قطر المركزي تباطؤا في أغسطس بعد ارتفاع كبير في حزيران، وهو ما يوحي بأن البنوك لم تعد بحاجة إلى الدعم، وفق "فيتش" ومقرها لندن.
وقالت الوكالة إن ودائع القطاع العام القطري عوضت عن سحب السيولة علاوة على إيداعات مدراء أصول خارجية وقروض واصدار صكوك إسلامية لمستثمرين أجانب.
ولكن الوكالة حذرت من أن "مخاطر التمويل ستبقى قائمة مع استمرار المقاطعة وأن ارتفاع سعر التمويل يلقي بثقله على هوامش (أرباح) البنوك".
وفي يونيو قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات اقتصادية عليها لاتهامها بدعم جماعات إسلامية متطرفة، ونفت الدوحة من جانبها هذه الاتهامات.
وقدرت وكالة "موديز" الاستثمارية في الشهر الماضي أن نحو ثلاثين مليار دولار سحبت من المصارف القطرية في شهري يونيو ويوليو.
وقدرت "موديز" أن قطر استخدمت 38,5 مليار دولار، اي ما يعادل 23% من إجمالي ناتجها الداخلي – لدعم اقتصادها خلال هذين الشهرين.
وأفاد بنك قطر الوطني وهو الأكبر في الإمارة الاسبوع الماضي عن زيادة في أرباحه الصافية في الربع الثالث وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة.
