قال مصدر مطلع بجهاز تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إن حكومة الانقلاب الأولى برئاسة الدكتور حازم الببلاوى, صدقت فى شهر سبتمبر الماضى على زيادة تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية، وبدأت منذ يناير الماضى، تطبيق تلك الزيادة فى سرية تامة.
وأوضح المصدر أن الزيادة طبقت على فواتير المياه بدءا من الشرائح التى يزيد استخدامها على 20 مترا مكعبا شهريا، حيث يضاف عليها قرش واحد زيادة على تعريفة المتر المكعب كل شهر، بحسب المصدر نفسه.
وتبلغ تعريفة المتر المكعب للشرائح الأقل من 20 مترا مكعبا، 23 قرشا فقط، أما الشرائح الأعلى فتصل إلى 24 قرشا للمتر المكعب، وقال المصدر إن خطة الزيادة التدريجية ستستمر حتى نهاية العام بمقدار زيادة قرش واحد لسعر المتر المكعب على كل فاتورة شهريا، بحيث يصل إجمالى الزيادة فى سعر المتر المكعب إلى 12 قرشا بنهاية العام، ليصل بذلك سعر المتر المكعب فى فاتورة ديسمبر إلى 35 قرشا بدلا من 24 قرشا، مع الاحتفاظ بسعر 24 قرشا للشرائح التى يقل استخدامها عن 20 مترا شهريا.
وأضاف المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ، ان الزيادة فى تسعيرة المياه للاستخدامات المنزلية تأتى بعد فشل حكومة الدكتور هشام قنديل، العام الماضى فى تطبيق نظام جديد لزيادة تعريفة المياه للاستخدامات التجارية والاستثمارية بشكل عام، لتظل تعريفة استخدامات المياه للأغراض التجارية والاستثمارية هى الوحيدة التى لم تشهد زيادة لتتراوح أسعارها بين 60 قرشا للمتر المكعب وجنيه حسب شريحة الاستهلاك.
وقال إن جهاز تنظيم مياه الشرب استطاع الحصول على تصديق الحكومة فى ديسمبر الماضى على زيادة تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى، للقرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى فقط لتصل تعريفة المتر المكعب إلى 5 جنيهات و10 قروش.
وأرجع المصدر السبب فى زيادة تعريفة مياه الشرب للقرى السياحية فى مطروح والعلمين إلى أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه النقية وتوصيله من خلال أكثر من محطة رفع إلى الشبكات الداخلية لهذه القرى يكلف الحكومة ما بين 6 إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.
وأضاف أن مفاوضات جرت بين الحكومة وأصحاب القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى تحديدا حول موافقة الحكومة على السماح لرجال الأعمال ببناء محطات تحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى فى حال رفضوا تطبيق التعريفة الجديدة، لكن المفاوضات انتهت إلى قبول السعر الجديد.
وفشلت الحكومة فى تطبيق نفس التسعيرة على عدة مناطق ساحلية أخرى مثل شرم الشيخ والغردقة وبقية المنشآت السياحية الساحلية الأخرى فى سائر بقاع الجمهورية.
وتعانى شركة المياه منذ خمس سنوات من عجز فى ميزانيتها يقدر بحوالى 9 مليارات جنيه.
ويرجع العجز الذى تعانيه شركة المياه بسبب الفارق بين تكلفة تقديم الخدمة والتعريفة الرسمية التى يتم تحصيلها فى جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية والمنزلية.
