تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر".
ومن المقرر بجلسة اليوم حضور اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق، لسماع شهادته بالجلسة، بالإضافة إلى سماع أقوال الرائد محمد طارق صبري واللواء أسامة الجندي، من أمن مؤسسة الرئاسة.
وقدمت النيابة بالجلسة الماضية كتاب رئاسة الجمهورية، مكتب الرئيس رقم 1600 المؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر 2015، تضمن أنه بناءً على قرار المحكمة الصادر في 20 ديسمبر، بطلب الأوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب أحمد عبدالعاطي، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس مرسي، إلى قصر عابدين، بناء على تعليمات منه، والتي تم فرزها بعد ذلك، وتبين أنها وثائق ومستندات غاية في الخطورة، وردت من أجهزة سيادية بالدولة تحوي معلومات غاية في السرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وتعتبر من أسرار وزارة الدفاع والأمن القومي، وتم تسلميمها إلى الجهات المعنية، كل فيما يخصّه، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي للبلاد، ولذلك يتعذر تقديمها للمحكمة.
تنظر محكمة الاستئناف، أولى جلسات دعوى الرد والمخاصمة المقامة من دفاع المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم"، ضد القاضي الذي ينظر القضية وهو المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، قررت وقف إجراءات محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم"، لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد القاضي.
وأقام دفاع المعتقلين دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، لرد ومخاصمة هيئة المحكمة، وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.
كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، ثامن جلسات محاكمة 13 معتقلا من معارضي الانقلاب في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "خلية طنطا الجهادية" التي زعم ارتباطها بتنظيم "داعش"، والمتهمين فيها بتشكيل خلية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في الجلسات الماضية، أن المعتقلين، تم القبض عليهم في أماكن سكنهم، وفي مقار عملهم، وذلك لكونهم من أصحاب اللحى والمنتمين للتيار الإسلامي.
وأضافت هيئة الدفاع، أن جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة" زعم كذبا أنه تم القبض على المعتقلين خلال تجمعهم في أحد الأوكار الإرهابية، ولم يقدم أي دليل على ذلك بل إن المثبت عكس ذلك وأن عمليات اعتقالهم تمت من المنازل وأماكن العمل، وذلك بهدف الانتقام والتنكيل للمعارضين السياسيين للنظام.
