رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت استمرار المعتقل السياسي أحمد محمد عبد الغنى ، 37 عاما ،فى إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن، ورفضه استلام “التعيين الميري” رغم التهديد بمزيد من التنكيل من قبل مأمور المركز العقيد حازم مباشر، فى حال إصراره على استكمال إضرابه عن الطعام.
وكان المعتقل الشاب قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد الماضي السابع والعشرون من رمضان، الموافق 7 أبريل، اعتراضا على الانتهاكات الجسيمة والمعاملة غير الآدمية واللا إنسانية التى تعرض لها وعدد آخر من المعتقلين السياسيين، والتي شملت الضرب، والسحل، والاعتداءات اللفظية في نهار رمضان وهم صائمون، داخل محبسهم بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تقدم محاميه ببلاغ رسمي وشكوى لمكتب النائب العام، قيدت برقم 742760 لسنة 2024 عرائض النائب العام، للإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها، وغيره من المعتقلين، وكذلك لإثبات إضرابه عن الطعام.
وكانت الشبكة المصرية قد نشرت الأسبوع الماضي الانتهاكات الجسيمة التى تعرض لها المعتقلون بعد عودتهم إلى مركز شرطة الإبراهيمية فى حدود الواحدة والنصف ظهر الأحد الماضي من جلسه تجديد حبسهم الاحتياطى ( على ذمة المحضر رقم 7498 لسنة 2024 مركز ديرب نجم)، من النيابة الكلية بالزقازيق، ووثقت الشبكة تعرض المعتقلين لحفلة تعذيب ممنهجة على مدار 9 ساعات، بعد تقييد أيديهم وأرجلهم ب “الكلبشات”، وضربهم وسحلهم، بأوامر مباشرة من مأمور قسم شرطة الإبراهيمية العقيد حازم مباشر، ونائبه الرائد حسام، والنقيب محمد علي، وبإشراف عدد من المخبرين وأمناء الشرطة وجنود المركز، حتى خارت قواهم، وتركوا ينزفون بعد إحداث إصابات عديدة بأجسامهم وكدمات شديدة فى أنحاء متفرقة من الجسد.
ووفق ما رصدته الشبكة “تم تقييد أيدي المعتقل من الخلف وتقييد قدميه بالكلبشات ووضع الماء عليه، وإحداث إصابات شديدة به، مع دهسه بالأقدام، والوقوف بالأحذية علي وجهه، وإحداث كدمات في وجهه وجميع أنحاء جسمه واشتباه في خلع بكتفه”.
وتقدمت الشبكة المصرية ببلاغ إلى مكتب النائب العام المصرى المستشار محمد شوقي والى المحامى العام لنيابات شمال وجنوب الزقازيق، ونيابة الإبراهيمية تطالبهم بزيارة حجز مركز الإبراهيمية والتفتيش والتحقيق فيما وصل إليها وقامت بنشره وللالتفات إلى الانتهاكات التي تجري بحق المعتقلين بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية.
وطالبت الشبكة المصرية بالعمل على إيقاف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم وإنقاذهم من تعسف وبطش مسؤولي الأمن الوارد أسمائهم ، وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات للمحاسبة.
